بعد إخلاء سبيله.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار في النقد الأجنبي

تصدر محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، اليوم حكمها على اليوتيوبر أحمد أبو زيد، في القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، وإخلاء سبيله على ذمة القضية.

كانت المحكمة قد انعقدت في ثانى جلساتها، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبى عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.

كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجرى الضبط والتحريات، فى أقواله فى تحقيقات النيابة العامة.

وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن الواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال فى تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا، كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعى بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسى أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدى الجميع بأنه ضابط من أهالى القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالى 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي.

العقوبات القانونية

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال.