شهادات ودبلومات وهمية.. سقوط شبكة نصب تعليمى في القاهرة

في واقعة مثيرة كشفت عنها وزارة الداخلية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص بالقاهرة، حيث كان يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية ودبلومات وهمية في عدة مجالات، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
ضبط كيان تعليمى غير مرخص
الكيان الذي تم ضبطه كان يزعم أنه يمنح شهادات معترف بها تساعد حامليها في الحصول على وظائف مرموقة في الشركات والمؤسسات الكبرى، وهو ما تبين لاحقًا أنه مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة.
بناءً على المعلومات التي تم جمعها من خلال تحريات دقيقة، رصدت أجهزة الأمن أن الشخص المعني كان يروج لهذا الكيان التعليمي الوهمي في العديد من الأماكن عبر منصات الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، مستغلًا بذلك حاجة العديد من الأشخاص للحصول على شهادات تؤهلهم للحصول على وظائف أفضل.
شهادات وهمية مقابل أموال طائلة
وكان يضلل ضحاياه من خلال وعود كاذبة بأن الشهادات التي يمنحها لهم ستمكنهم من الالتحاق بشركات كبيرة وحكومية، رغم أن هذه الشهادات غير معترف بها وغير قانونية.
بعد جمع الأدلة والقيام بالتحقيقات اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية للقبض على المتهم في مقر الكيان المزعوم، حيث تم ضبطه وهو بصحبة مجموعة من الشهادات الدراسية الخالية من البيانات التي يزعم أنها صادرة عن هذا الكيان، بالإضافة إلى العديد من المطبوعات الدعائية التي كانت تُستخدم في الدعاية للنصب على المواطنين وقد تم العثور أيضًا على مستندات وأدوات أخرى كانت تستخدم في عملية الاحتيال.
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، حيث تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنه. يُذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ يكثر في الآونة الأخيرة انتشار الكيانات التعليمية غير المرخصة التي تتلاعب بأحلام المواطنين وتستغل حاجتهم للحصول على شهادات دراسية على أساس أنها تؤهلهم لسوق العمل.
وتواصل وزارة الداخلية تحذير المواطنين من التعامل مع أي كيانات تعليمية غير مرخصة أو مشبوهة، مؤكدة أنها تعمل بشكل مستمر على تتبع مثل هذه الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة.
وفي ضوء هذه الحادثة، دعت السلطات كافة المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن الكيانات التعليمية التي لا تحمل تراخيص رسمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تزداد فيها الحاجة للحصول على التعليم والشهادات الأكاديمية التي تفتح أبواب التوظيف.