سلوفينيا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش بسبب جرائم الإبادة فى غزة

في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الخميس، منع وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ينتميان إلى اليمين المتطرف من دخول أراضيها، بسبب تصريحات وأفعال اعتبرتها تحريضًا مباشرًا على العنف والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

وجاء في بيان رسمي أن كلًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من أبرز رموز اليمين المتطرف في حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أُعلنا "شخصين غير مرغوب فيهما"، بسبب دعواتهما الصريحة إلى استخدام العنف وانتهاكهما الفاضح لحقوق الإنسان.

وأوضحت الحكومة السلوفينية أن مواقف الوزيرين، وخاصة دعمهما لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتأييدهما الصريح لسياسات التطهير العرقي، تتعارض مع القيم الأوروبية ومبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أن ما يحدث في غزة يُعد امتدادًا لهذا النهج الإقصائي والعنيف، بحسب ما ورد في البيان.

إجراءات سلوفينيا ضد حكومة الاحتلال

وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانجا فاغون، إن بلادها تعتبر هذا القرار موقفًا مبدئيًا ورسالة قوية إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن "الوقت قد حان لوقف المجازر بحق المدنيين الأبرياء"، مضيفة: "نحن الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تقدم على هذه الخطوة، ونأمل أن يلحق بنا الآخرون".

وتُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة إجراءات دولية مماثلة اتخذتها دول مثل بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، التي فرضت عقوبات شملت حظر السفر على الوزيرين في يونيو الماضي، وهي خطوات قوبلت بانتقادات من قبل الإدارة الأمريكية.

وتواصل سلوفينيا لعب دور فاعل في الساحة الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ كانت من الدول الأوروبية القليلة التي اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية العام الماضي، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا والنرويج.

بن غفير يتفاخر بتجويع الأسرى الفلسطينيين

وفي تطور متصل أثار غضبًا واسعًا، تفاخر إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، بسياسة التجويع التي تمارَس بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وذلك خلال حضوره جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، التي تنظر في التماس قدمته جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية “مستقلة" تطالب بوقف هذه الممارسات.

وأعلن بن غفير في منشور عبر منصة "إكس": "أنا هنا لأضمن أن الإرهابيين لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الطعام"، منتقدًا المحكمة لتناولها ما وصفه بـ"تفاصيل سخيفة" مثل نوعية الغذاء والفيتامينات المقدمة للسجناء، في ظل ما اعتبره "حربًا تخوضها إسرائيل على الإرهاب".

ورأت جمعية حقوق المواطن أن حضور بن غفير للجلسة لم يكن إلا محاولة لاستفزاز القضاة وإحداث ضجة إعلامية، مشيرة إلى أن الالتماس يستند إلى شهادات متعددة وثّقت سياسة ممنهجة لتجويع الأسرى، وصلت إلى حد التسبب في فقدان الوزن الحاد وربما الوفاة.

وبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، يُحتجز حاليًا نحو 10,762 فلسطينيًا داخل السجون، وتدهورت أوضاعهم بشكل لافت منذ تولي بن غفير حقيبة الأمن القومي في أواخر 2022، حيث جرى تقليص كميات الطعام وتحجيم حقوقهم الأساسية.

العدوان الإسرائلي على غزة

وتشن قوات الاحتلال هجومًا واسع النطاق على القطاع، أودى حتى الآن بحياة أكثر من 58,667 فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 198 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، وسط ظروف إنسانية كارثية تشمل مجاعة ونزوحًا جماعيًا.

وبينما يتعرض الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية للتعذيب والتجويع، تشير التقارير إلى أن الأسرى الإسرائيليين الذين أطلقتهم حركة حماس في صفقات تبادل، ظهروا بصحة جيدة، ما يعكس التباين الصارخ في المعاملة.