استقالة لجنة التحقيق صادمة في وقت حرج.. لكن التوثيق مستمر من الميدان|خاص
قال الدكتور نزار نزال، المختص في الشؤون الإسرائيلية، إن استقالة لجنة التحقيق تمثل ضربة كبيرة للعمل الحقوقي الدولي، لكنها لا تعني غياب الرقابة بشكل كامل.
وأوضح نزار نزال في تصريح خاص لموقع نيوز رووم أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لتشكيل بدائل، مشيرًا إلى أن هذه البدائل، رغم أنها لا تؤدي نفس الغرض، إلا أنها تظل قائمة وتؤدي دورًا مهمًا في رصد وتوثيق الانتهاكات.
بدائل اللجنة
وأشار نزال إلى أن من بين هذه البدائل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ما زال يعمل ويصدر تقارير دورية حول الوضع في غزة، مؤكداً أنه يمتلك طواقم ميدانية وتقارير موثقة رغم أنه ليس لجنة التحقيق الرسمية.
وأضاف أن هناك منظمات دولية تُعنى بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، وأطباء بلا حدود، ولجنة الصليب الأحمر، تقوم بتوثيق الجرائم التي ترتكبها إسرائيل داخل قطاع غزة.
كما لفت إلى دور محكمة الجنايات الدولية، خاصة بعد زيارة المدعي العام كريم خان إلى المنطقة وفتحه تحقيقًا رسميًا، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه الصحفيون والناشطون الموجودون في الميدان، من خلال ما يوثقونه بالكاميرات والتقارير الصحفية.
وشدد نزال على أن الاستقالات تُعتبر تغييبًا لعين رسمية كانت تراقب الحقيقة، ولكن لا يعني ذلك غياب الجسم الرقابي بالكامل، مؤكدًا أن عينا من عيون الحقيقة قد أُطفئت بفعل هذه الاستقالة، لكن الحقيقة لا يمكن تغييبها كليًا.
واعتبر أن هذه الاستقالات تعد خبرًا سارًا لإسرائيل، لكنها تُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تشكيل لجنة جديدة، أو إسناد مهام اللجنة السابقة إلى منظمات أخرى بهدف الاستمرار في توثيق الجرائم الإسرائيلية، مضيفًا: "لا أعتقد أن الحقيقة ستغيب بغياب هذه اللجنة عن عملها.
من هم المستقيلون؟
الاستقالة شملت كلًا من:
نفي بيلاي، رئيسة اللجنة، والمفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
كريس سيدوتي، خبير دولي في القانون وحقوق الإنسان.
ميلون كوثاري، مقرّر سابق معني بالسكن اللائق.
وقالت بيلاي إنها ستغادر اللجنة رسميًا في 3 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أسباب شخصية تتعلق بالحالة الصحية والتقدم في السن. أما سيدوتي وكوثاري، فقد صرّحا بأن "الوقت قد حان لتجديد قيادة اللجنة"، في تأكيد على أن القرار نابع من اعتبارات داخلية لا تمس بموضوعية عملهم.
لجنة مثيرة للجدل منذ التأسيس
تأسست اللجنة عام 2021 بناءً على قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ورغم ما أظهرته من مواقف تدين الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، لم تسلم اللجنة من اتهامات بالتحيّز ضد إسرائيل، التي رفضت التعاون معها بشكل رسمي. وكان ذلك سببًا في تأليب بعض الدول الغربية – وعلى رأسها الولايات المتحدة – ضد اللجنة وآليات عملها.
