العمل: توفير الكوادر المدربة والمؤهلة وفقًا لمتطلبات سوق العمل اليوناني

في إطار تطبيق اتفاقية تشغيل العمالة المصرية الموسمية في قطاع الزراعة اليوناني، والموقعة بين حكومتي مصر واليونان، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الجهود والتواصل في هذا الشأن، شهد ديوان عام وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا بين ممثلي تنفيذ الاتفاقية من الجانبين. وخلال الاجتماع، تم تقييم المرحلة السابقة من تنفيذ الاتفاقية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانب اليوناني حرصه على مواصلة تنفيذ الاتفاقية لتلبية احتياجات القطاع الزراعي اليوناني من العمالة الموسمية، فيما أكد الجانب المصري التزامه بتوفير العمالة الوطنية المؤهلة وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على آلية تعاون مستحدثة للإسراع في تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تحسين التنسيق الفني والإداري بين الجانبين، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتنظيم سفر العمالة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل اليوناني في الوقت المناسب، ويعزز فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية في هذا القطاع الزراعي.

شارك فى الاجتماع من الجانب اليوناني كريستوس جياناكاكيس، مسؤول الاتصال بالاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية اليونانية، كاترينا ليارماكوبولو ، بالاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية اليونانية ،وميخائيل كوسميديس، رئيس إدارة سياسات الهجرة بوزارة الهجرة واللجوء.

وحضر اللقاء من وزارة العمل المصرية  رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ود. مظهر سيد مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي ،وحسام السعدوي ، باحث أول بالإدارة العامة للتشغيل،و أشرف رسمي باحث أول بالإدارة العامة للتمثيل الخارجي.

في سياق متصل تبدأ الحكومة المصرية رسميًا في تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة إعداد اللوائح التنفيذية ومراجعة بنود القانون من قبل الجهات المختصة.

وأكدت وزارة العمل أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب العمل والعمال، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة، والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وينص القانون على عدد من التعديلات الجوهرية، أبرزها: إلزام المنشآت بإبرام عقود عمل موحدة، وتوفير تأمين اجتماعي وصحي للعمالة غير المنتظمة، وتحديد حد أدنى للأجور يتم مراجعته سنويًا، وتسهيل إجراءات تسوية المنازعات العمالية. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بإنشاء لجان نقابية داخل المنشآت الكبرى لضمان التمثيل العمالي.