تحويل الميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي.. خطوة نحو خفض الدعم وتحقيق الاستفادة من الإنتاج المحلي
تحويل الميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي.. خطوة نحو خفض الدعم

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة تدريجية لتحويل سيارات الأجرة والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى خفض فاتورة دعم المحروقات، وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة، في مقابل التوسع في استخدام الغاز المنتج محليًا.
مبادرة وطنية للتحويل
يأتي هذا التوجه في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل المركبات للطاقة النظيفة، والتي أطلقتها الدولة لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، وتوفير تسهيلات تمويلية للراغبين في التحويل، سواء من أصحاب التاكسي أو الميكروباصات أو سيارات الملاكي العاملة بالبنزين.
كيف يتم التحويل؟
تتم عملية التحويل في مراكز معتمدة تابعة لوزارة البترول، مثل شركتي كارجاس وغازتك، حيث تخضع السيارة أولًا لفحص فني شامل للتأكد من صلاحية المحرك، ثم يتم تثبيت مجموعة التحويل وتشمل:
أسطوانة الغاز
منظم الضغط
خلاط أو بخاخات الغاز
أجهزة الأمان
وصلات الربط والدوائر الخاصة بالتحكم
ويتم بعد ذلك ضبط المحرك باستخدام برامج معايرة متخصصة لضمان الكفاءة والأداء.
التكلفة والدعم
تتراوح تكلفة تحويل سيارة ميكروباص للعمل بالغاز بين 8 إلى 15 ألف جنيه، حسب نوع المركبة وسعة الأسطوانة المستخدمة. وتوفر الدولة تسهيلات للمواطنين من خلال تقسيط المبلغ على فترات زمنية بدون فوائد، مع إمكانية الحصول على دعم جزئي مقدم من وزارة الصناعة أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
الشروط المطلوبة
لا تُقبل جميع المركبات في برامج التحويل، حيث يشترط:
أن تعمل السيارة حاليًا بالبنزين (وليس بالسولار)
أن يكون المحرك في حالة جيدة
تقديم رخصة سيارة سارية وبطاقة الرقم القومي
كما تقبل بعض المراكز سيارات قديمة بشرط اجتياز الفحص الفني.
المميزات والتحديات
يؤكد خبراء أن التحول إلى الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من تكلفة التشغيل بالمقارنة مع البنزين، فضلًا عن إطالة عمر المحرك وتقليل الانبعاثات الضارة.
لكن في المقابل، لا تزال بعض التحديات قائمة، مثل قلة محطات تموين الغاز في بعض المناطق، وتأثر أداء المحرك في بعض المركبات القديمة، خاصة تلك التي تُحول باستخدام أنظمة تقليدية.
توسع في محطات الغاز
بحسب بيانات وزارة البترول، ارتفع عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي إلى أكثر من 300 محطة على مستوى الجمهورية، مع خطة لزيادة العدد إلى 1000 محطة خلال السنوات القادمة، لتغطية المدن والطرق السريعة والمناطق الصناعية.