الاستثمار العقاري أم الإيجار؟.. ماجد عبد العظيم يوضح أفضل الخيارات في السوق
في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، يواجه المستثمرون والمواطنون تحديًا كبيرًا في اتخاذ قرارهم بين الشراء أو الإيجار، وكذلك بين الاستثمار العقاري أو توجيه الأموال نحو مشروعات بديلة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد عبد العظيم قابيل، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار، خلال استضافته في برنامج "نتكلم" على قناة الشمس، أن اختيار الخيار الأمثل لا يمكن أن يُبنى على الرغبة الشخصية فقط، بل يتطلب دراسة معمقة لمعدلات العائد على الاستثمار (ROI) وتحليل دقيق للمخاطر المحتملة المرتبطة بكل خيار.
وأشار عبد العظيم إلى أهمية تقييم عوامل السوق الاقتصادية المحلية والدولية، والتي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العقارات ومستويات الإيجار، مؤكدًا أن المستثمر الحكيم هو من يوازن بين العائد المتوقع ومقدار المخاطرة، مع الأخذ في الاعتبار مدى سيولة الأموال وإمكانية إعادة توجيهها في حال تغيرت ظروف السوق.
وأضاف أن الأوضاع الراهنة تستوجب من المستثمرين التفكير بمنطق أكثر مرونة، مع التنويع في خيارات الاستثمار لتقليل المخاطر وزيادة فرص تحقيق الأرباح المستدامة.
الفيصل هو "العائد الاستثماري"
أشار ماجد عبد العظيم إلى أن المعيار الأساسي لتحديد ما إذا كان من الأفضل شراء عقار أو الاكتفاء بالإيجار، هو "معدل العائد على الاستثمار".
وقال ماجد عبد العظيم: "إذا قررت شراء عقار من شركة تطوير عقاري ذات سمعة جيدة وسابقة أعمال موثوقة، فإنك تستفيد من زيادة القيمة الرأسمالية للعقار بمرور الوقت، إلى جانب تحقيق دخل مستمر من الإيجار يتراوح ما بين 8% إلى 10% سنويًا".
أصل استثماري يدر دخلًا
وأوضح ماجد عبد العظيم أن الاستثمار في العقار ليس فقط وسيلة للحفاظ على القيمة، بل أيضًا مصدر دائم للدخل، سواء من خلال الإيجار أو إعادة البيع، مضيفًا: "العقار أصل يولد دخلًا بعكس الذهب الذي يعتبر وعاء ادخاري لا يحقق عائدًا منتظمًا، بل يُستخدم فقط كملاذ آمن أثناء الأزمات".
وفي المقارنة بين الذهب والعقار، أكد أن الذهب، رغم ارتفاع أسعاره، لا يولد دخلًا حقيقيًا، علق ماجد عبد العظيم، قائلاً: "لم أرَ أحدًا يؤجّر سبائكه الذهبية، بينما العقار يمكن استثماره وتشغيله فورًا لتحقيق أرباح دورية".
عائد مرتفع يقابله مخاطرة أكبر
أما عن الاستثمار في الأسواق المالية والبورصة، فقد بيّن ماجد عبد العظيم أن هذا النوع من الاستثمار يتميز بعائد مرتفع، لكنه ينطوي على مخاطرة عالية، مؤكدًا أن العلاقة بين العائد والمخاطرة دائمًا ما تكون طردية.
وقال ماجد عبد العظيم: "كلما ارتفع العائد المتوقع، زادت معه درجة المخاطرة، والعقار يظل من الأصول ذات العائد المرتفع والمخاطرة المنخفضة نسبيًا".
دراسة الجدوى شرط أساسي
وعن فكرة استثمار الأموال في مشروع خاص مثل مطعم أو مصنع، أكد ماجد عبد العظيم أن هذا الخيار يتطلب دراسة جدوى تفصيلية لتحديد تكلفة المشروع والعائد المتوقع وفترة استرداد رأس المال، والمعروفة باسم Payback Period.
وتابع ماجد عبد العظيم: "لا يمكن الدخول في مشروع خاص دون حساب دقيق للتكلفة والربح ومدى استدامة العائد، وإلا سيكون القرار غير مدروس".
العقارات التجارية والإدارية
أوضح ماجد عبد العظيم أن العقارات التجارية والإدارية، مثل المحلات والعيادات والمكاتب، تحقق عائدًا أعلى من العقارات السكنية، لذلك يتجه إليها أصحاب رؤوس الأموال الفائضة.
وأضاف ماجد عبد العظيم: "الإيجار لمحلات تجارية أو عيادات يحقق عائدًا أكبر من الشقق السكنية، خاصة إذا تم تأجيرها لعلامات تجارية كبرى أو بنوك".
المشاريع الحكومية لا تنافس
وعن مشاريع الدولة في القطاع العقاري، طمأن ماجد عبد العظيم المستثمرين، مؤكدًا أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص، بل تساهم في تطويره من خلال توفير الأراضي، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك محفظة الأراضي الرئيسية، وأن المطورين العقاريين يشترون منها، كما يحدث في معظم دول العالم.
اختتم الدكتور ماجد عبد العظيم حديثه بالتأكيد على أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال مرتفعًا سواء لأغراض السكن أو الاستثمار أو إعادة البيع، لافتًا إلى أن التنوع في القطاع ما بين سكني وتجاري وإداري يجعل السوق جاذبًا للاستثمار طويل الأجل.
وأضاف ماجد عبد العظيم أن المواسم مثل الصيف والساحل الشمالي تشهد إقبالًا كبيرًا على الشراء، مما يعزز من فرص الربح وزيادة القيمة الرأسمالية للعقارات.
العقار استثمار آمن طويل الأمد
في النهاية، نصح الدكتور ماجد عبد العظيم الراغبين في استثمار أموالهم باللجوء إلى العقار باعتباره استثمارًا آمنًا يولد دخلًا مستمرًا ومخاطره محدودة، مع ضرورة حساب العائد بدقة، ودراسة السوق، وتقييم البدائل المتاحة وفقًا لمعدلات الربح والمخاطر المتوقعة.
