محمود عصام يطالب بتشديد الرقابة لوقف تكرار حوادث الغرق في شواطئ الإسكندرية
طالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بضرورة تشديد الرقابة على الشواطئ في الإسكندرية تزامنا مع زيادة الإقبال على المحافظة مع دخول فصل الصيف.
وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: مع بدء الإجازة الدراسية، تتزايد أعداد الوافدين إلى الإسكندرية لقضاء فترة المصيف أو حتى زيارات اليوم الواحد، مما يتسبب فى زحام شديد على جميع الشواطئ، وهو ما يقابله وجود بعض المشكلات، تتطلب وضع خطة متكاملة لتجنب أي أزمات.
وأوضح عصام، أن الإسكندرية السنوات الماضية شهدت بعض المشكلات في عدد من الشواطئ، وتحديدا منطقة العجمي، مما دفع المحافظة إلى إغلاقها، بعد تكرار حوادث الغرق.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد، وبالرغم من إغلاق بعض الشواطئ، إلا أن هناك كثيرين يخالفون التعليمات للدخول للشواطئ المغلقة، نظرا لما تشهده من حوادث غرق، بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المصطافين.
وشدد النائب محمود عصام، على ضرورة تفعيل دور كافة الأجهزة، لمنع أي تجاوزات من شأنها وقوع حوادث غرق في الإسكندرية، داعيا في الوقت نفسه جميع المصطافين ضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظا على حياة الجميع.
وفي سياق آخر، ثمن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، الاستجابة السريعة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتوجيهاته بتكليف الجهات المختصة بإعداد مشروع فوري لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد بداية حقيقية لمعالجة أزمة متجذرة تهدد حياة آلاف المواطنين.
قضية العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط
وقال عصام في بيان رسمي اليوم إن قضية العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط كانت دائمًا من أولوياته التشريعية والرقابية، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ«القنابل الموقوتة» تنتشر ليس فقط في الإسكندرية، بل في العديد من المحافظات الأخرى، مما يستدعي تحركًا حكوميًا جادًا وحلولًا شاملة.
توفير آليات شفافة لتحديد المستحقين
وأكد عضو مجلس النواب أن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة التنفيذ وتحويل التوجيهات إلى واقع ملموس، مع ضرورة توفير آليات شفافة لتحديد المستحقين، وتأمين التمويل اللازم بعيدًا عن العوائق الإدارية والبيروقراطية، مشددًا على أن النجاح يتطلب خطة متكاملة تضمن الاستدامة وتتجاوز الحلول المؤقتة.
