تحويل الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي في صدارة مناقشات منتدى مصر للتعدين
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين، والتي تناولت التعديل الجديد لقانون الثروة المعدنية، الهادف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي أكثر مرونة وجذبًا للاستثمار.
أدار الجلسة الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، وشارك فيها النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، ممثلة عن شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية.
خلال الجلسة، أشاد النائب محمد إسماعيل بجهود وزير البترول المهندس كريم بدوي، قائلاً إن الإرادة السياسية التي تحلى بها كانت عاملاً حاسمًا في صدور القانون، بعد سنوات من النقاش دون نتائج ملموسة. وأوضح أن القانون يمثل نتيجة مباشرة لتقييم تشريعي لمردود تعديلات 2014، والتي لم تحقق التأثير المرجو على مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي.
وأشار إسماعيل إلى أن التشوهات الإدارية التي عانت منها الهيئة كانت من أبرز التحديات، مؤكدًا أن تحويلها إلى كيان اقتصادي سيمكنها من إقامة شراكات استثمارية، وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية باستخدام الأقمار الصناعية والمسوح الحديثة، بما يعزز من جاذبية مصر للاستثمار التعديني.
وأوضح أن القانون يمنح الهيئة دورًا استراتيجيًا في وضع سياسة وطنية للصناعات التعدينية، ويمنحها مرونة الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد. كما يساهم في توحيد جهة الولاية على التصاريح والموافقات من خلال مجلس إدارة تمثَّل فيه الجهات الحكومية، وهو ما يُسهم في تسريع المشروعات التعدينية.
من جانبه، أكد النائب محمد السلاب أن دعم الوزير للقانون رغم أنه لم يُقدَّم من قبل الوزارة يمثل سابقة إيجابية تعكس الرغبة في الإصلاح الحقيقي دون حسابات تقليدية. ولفت إلى أهمية إتاحة الفرصة للهيئة للدخول في مشروعات تصنيع محلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، بدلاً من تصديرها كمواد خام. وأشار إلى أن القطاع قادر خلال ثلاث سنوات على رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 5%، وربما 10%.
كما شدد السلاب على أهمية تحديث قواعد البيانات الجيولوجية والاقتصادية، لما لذلك من دور محوري في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري وتحفيز المشاريع الصناعية المرتبطة بالتعدين.
بدورها، أكدت المهندسة هدى منصور، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يُعد رسالة طمأنة وثقة حقيقية للمستثمرين، مشيرة إلى أن اختيار شركة "أنجلو جولد أشانتي" للاستثمار في مصر جاء بعد دراسة مقارنة مع دول أخرى، وأن القرار النهائي بالاستثمار تم العام الماضي في ضوء رؤية إيجابية تبنتها الدولة.
وأشادت بزيارة رئيس مجلس الوزراء لمنجم السكري، وبتفاعل وزير البترول مع المستثمرين، مؤكدة أن العقد الجديد للاستغلال مع "أنجلو جولد" يُعد الأول من نوعه ويستند لأحدث المعايير العالمية، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة جديدة.
وأكدت أن التزام الدولة والبرلمان بسرعة إنهاء الإجراءات التشريعية الخاصة باتفاق استغلال الذهب مع الشركة يعكس جدية الحكومة، ويشكل رسالة مشجعة للمستثمرين الدوليين الراغبين في دخول السوق المصري.
