الجامعة الألمانية الدولية.. إضافة نوعية لمنظومة العلاج الطبيعي بمصر

أشادت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، بإمكانيات كلية العلاج الطبيعي بالجامعة الألمانية الدولية (GIU) بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرة إياها إضافة نوعية جديدة تعزز منظومة مهنة العلاج الطبيعي في مصر. 

جاء ذلك خلال زيارة وفد النقابة، الذي ضم الدكتور عبد الله إبراهيم وكيل النقابة، والدكتور مؤنس العزازي عضو مجلس النقابة، للجامعة للاطلاع على آليات عمل الكلية وتعزيز التعاون بين الطرفين، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل المحلي والإقليمي.

واستقبل وفد النقابة بكل ترحيب من قبل السيد يوليوس جورج لوى، رئيس مجلس أمناء الجامعة والسفير الألماني السابق بالقاهرة، إلى جانب الدكتور سليم الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية، حيث بحث الطرفان سبل توثيق التعاون العلمي والأكاديمي بما يضمن تخريج كوادر علاج طبيعي مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

رفع جودة المخرجات الأكاديمية والفنية

وأكد ممثلو النقابة العامة للعلاج الطبيعي على أن الجامعة الألمانية الدولية تمثل نموذجًا رائدًا في مجال التعليم الطبي والعلاجي، ويُنتظر أن تسهم في رفع جودة المخرجات الأكاديمية والفنية لمهنة العلاج الطبيعي في مصر، مما يعود بالنفع على القطاع الصحي ويدعم التنمية الشاملة.

هذا وتتعاون النقابة العامة للعلاج الطبيعي مع عدد من الجامعات الدولية الأخرى العاملة في مصر، منها جامعة هيرتفوردشاير وجامعة شرق لندن وجامعة كوفنتري، حيث تقدم جميعها نموذجًا فريدًا يجمع بين التعليم الأكاديمي المتميز والتطبيقات العملية الحديثة.

على صعيد متصل، ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، وعدد من قيادات الوزارة. تناول الاجتماع متابعة جهود ربط البحث العلمي بالصناعة، في إطار مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة لدعم التنمية الشاملة في مختلف الأقاليم الاقتصادية بمصر.

خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة

وأوضح الوزير أن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة شهدت مشاركة 104 تحالفات بحثية وصناعية، وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد خريطة بحثية شاملة لتحديد أولويات البحث العلمي خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما شدد على أهمية توظيف البحث العلمي في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الدولة.

وناقش المجلس عدداً من المبادرات الجديدة، منها "شبكة مصر البحثية لدعم الشركات الناشئة"، والتي تهدف إلى تسهيل استفادة الشركات الناشئة من القدرات البحثية والتقنية للمراكز والمعاهد البحثية في مصر، إضافة إلى برنامج حماية الملكية الفكرية، الذي يدعم الباحثين في الحصول على براءات الاختراع بمستوى دولي.

وأقر المجلس إطلاق ثلاثة برامج رئيسية تشمل دعم الشركات الناشئة التقنية، وتحفيز الابتكار، وتسهيل انتقال تلك الشركات إلى مراحل النمو والتوسع من خلال خدمات متكاملة تشمل الاستشارات، والتدريب، وترخيص التكنولوجيا، والاحتضان.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والاقتصاد الوطني، وبناء اقتصاد معرفي مبتكر يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.