مطالب ليبية متجددة بالإفراج عن هانيبال القذافي بعد سنوات من الاعتقال بلبنان

جددت جهات ليبية رسمية وشعبية، اليوم، دعوتها للإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ ديسمبر 2015، على خلفية اتهامات بحيازته معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى خلال زيارته إلى ليبيا عام 1978.

وطالب طلاب ليبيون موالون للنظام السابق، بالإضافة إلى “الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية”، المنظمات الدولية والإقليمية، ومنها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بالتدخل العاجل للإفراج عن هانيبال القذافي، محملين السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية التي وُصفت بالخطيرة نتيجة ظروف احتجازه.

انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي

وأصدرت الجمعية القضائية بيانًا اليوم الثلاثاء، اعتبرت فيه استمرار احتجاز هانيبال القذافي دون محاكمة وضمن ظروف وصفتها بـ"غير الإنسانية"، انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، لا سيما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف البيان أن ما يتعرض له القذافي الابن من إجراءات تعسفية قد يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

تأتي هذه المطالب في ظل استمرار الخلافات السياسية والقانونية بشأن ملف اختفاء الإمام موسى الصدر، والذي لا يزال يشكل لغزًا غامضًا في العلاقات الليبية-اللبنانية.

بداية القضية

وتعود القضية إلى عملية اختطاف نفذتها مجموعة مسلحة في سوريا، قامت بنقل هانيبال إلى لبنان أواخر عام 2015. ومنذ ذلك الحين، لم يتم توجيه تهم واضحة إليه أو تقديمه لمحاكمة عادلة، وهو ما أثار موجات احتجاج ومطالب حقوقية متكررة بالإفراج عنه.

ورغم زيارة وفد من وزارة العدل الليبية إلى بيروت في يناير 2024 لمتابعة القضية، وتأكيد الطرفين على التعاون، لم تُسجَّل أي تطورات ملموسة منذ ذلك الحين. 

وكان من المفترض أن تعقب الزيارة جولة ثانية من التباحث في فبراير، لكنها لم تتم، بحسب مصادر ليبية، مما ألقى بظلال الشك حول جدية الجانب اللبناني في التعاطي مع الملف.

من جهتها، تؤكد مصادر بوزارة العدل في غرب ليبيا أن القضاء اللبناني يربط أي تقدم في قضية هانيبال بتقديم السلطات الليبية معلومات حاسمة حول مصير الإمام الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الذين فُقدوا عقب زيارتهم إلى ليبيا عام 1978.

الجمعية القضائية الليبية تلوح بإتخاذ إجراءات ضد لبنان أمام مجلس الأمن

في المقابل، ترى الجهات الليبية أن هذه المطالب غير مبررة قانونيًا، مشيرة إلى أن القضية المثارة تعود إلى عامين قبل ولادة هانيبال القذافي، ما يجعل ربطه بها مخالفًا لمبدأ “شخصية العقوبة” في القانون الجنائي.

وتُحمّل الجمعية القضائية الليبية الحكومة اللبنانية مسؤولية الوضع الصحي لهانيبال، الذي ازدادت المخاوف بشأنه بعد نشر صور في أبريل  الماضي، تُظهره في زنزانة ضيقة وتؤكد معاناته من أوضاع معيشية متدهورة.

وفيما نفت هيئة الدفاع عن هانيبال ما وصفته بـ"اعترافات" منسوبة له، بشأن مكان احتجاز الصدر، معتبرة أنها تمت تحت الإكراه وغياب المحامين، لوّحت الجمعية القضائية الليبية باتخاذ إجراءات قانونية ضد لبنان أمام مجلس الأمن الدولي، والجامعة العربية، وكذلك اللجوء إلى القضاء الدولي والمحلي، ما لم يُطلق سراح نجل القذافي في أقرب وقت.

ودعت الجمعية النائب العام الليبي إلى تفعيل "اتفاقية الرياض للتعاون القضائي"، والضغط على الجانب اللبناني لتبادل المعلومات، وإنهاء ملف هانيبال عبر تسليمه إلى ليبيا حتى في حال عدم استكمال محاكمته.