بورسعيد تطلق مشروع «ERP» لتحديث منظومة الإدارة الحكومية
عقد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مهماً مع الشركة المنفذة لمشروع تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) بالديوان العام للمحافظة، وذلك في إطار مساعي المحافظة لتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية من خلال التحول الرقمي.
حضر الاجتماع المهندسة مروة سلامة مدير عام المشروعات بوزارة الاتصالات، والمهندس سامح أبو النجا من الوزارة، إلى جانب مسئولي شركة براديس المنفذة للمشروع، والمهندسة شيماء جودة مدير عام التحول الرقمي ومدير المشروع بالمحافظة.
كما شارك في الاجتماع مديري الإدارات المعنية بالديوان العام، وهم إيمان العزوني مدير عام الإدارة المالية، ودينا الحمامي مدير عام الإدارة الاستراتيجية، ومحمد فتحي مدير عام إدارة الموارد البشرية.
التحول الرقمي وميكنة دورات العمل
وجاء تنفيذ مشروع ERP لأول مرة بمحافظة بورسعيد لتكون محافظة رائدة ونموذجاً يحتذى به لباقي محافظات مصر، في ظل اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وميكنة دورات العمل لتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والشفافية، مع توفير الوقت والجهد.
وأشار الاجتماع إلى التعاون الوثيق بين محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها جهة مستفيدة من اتفاقية مايكروسوفت، حيث تم عرض مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز، بالإضافة إلى الاستماع لآراء الإدارات المعنية لتوضيح كافة الاستفسارات ووضع الأطر الرئيسية للمشروع.
واختتم الاجتماع بوضع مخطط زمني محدد لإنهاء المرحلة الرابعة من المشروع، تأكيداً على التزام المحافظة بجدول التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة من تطوير منظومة العمل الإداري.
المخطط الزمني
ووجه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ بضرورة الالتزام بإنتهاء المشروع، وبدء التشغيل طبقا للمخطط الزمني قبل نهاية العام الحالي، وأكد على أهميته، وتزامنه مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمى.
وفي سياق آخر، صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء ، على بدء صرف مستحقات أصحاب المعاشات من صندوق المنطقة الحرة لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم حقوق العاملين وأصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.
وأعلن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن صرف المعاشات سيبدأ اعتبارًا من غدٍ، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وأكد اللواء محب حبشي على أن المحافظة تضع دائمًا في مقدمة أولوياتها دعم الفئات التي أفنت سنوات عملها في خدمة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها وضمان حقوقهم بعد الإحالة للتقاعد.
