خبير قانون دولي: تصريحات ترامب بشأن سد النهضة انتصار دبلوماسي لمصر
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بسد النهضة تمثل انتصارًا دبلوماسيًا مهمًا لمصر، وتعكس دعمًا دوليًا صريحًا لموقفها القانوني في هذا الملف الحيوي.
وقال الدكتور مهران إن اعتراف ترامب بنهر النيل كمصدر حياة لمصر يمثل إقرارًا دوليًا مهمًا بالحقوق المائية التاريخية المصرية، مشيرًا إلى أن مثل هذا الاعتراف من أكبر قوة عالمية يعزز موقف القاهرة القانوني أمام المجتمع الدولي.
اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع
وأضاف أن تأكيد الرئيس الأمريكي على ضرورة التوصل إلى "اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع" يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي المائي، خصوصًا مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الدولي يرفض السياسات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا، ويضع دعمًا قويًا لمطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق ملزم قبل بدء تشغيل السد.
وأوضح الدكتور مهران أن حرص ترامب على إيجاد حل عادل يعكس فهمًا أمريكيًا عميقًا لتأثير الأزمة على الأمن والاستقرار الإقليمي، مضيفًا أن هذا الموقف يعزز الطرح المصري القائم على احترام القانون الدولي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن استمرار إثيوبيا في نهجها الأحادي يهدد الأمن المائي لنحو 150 مليون نسمة في مصر والسودان، ما يتطلب تدخلاً دوليًا فاعلًا لضمان التوصل إلى حل عادل.
رسالة حاسمة لإثيوبيا
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن تصريحات الرئيس السيسي ترسل رسالة حاسمة لإثيوبيا، مفادها أن موقفها المتصلب لم يعد مقبولًا دوليًا، وأن الدعم الأمريكي لموقف القاهرة يمارس ضغطًا حقيقيًا على أديس أبابا للعودة إلى مفاوضات جادة وبحسن نية.
وأشاد الدكتور مهران بحكمة الرئيس السيسي في تقييمه للموقف الأمريكي الجديد، مؤكدًا أن ذلك يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في حل الأزمات الإقليمية المعقدة.
وختم خبير القانون الدولي بالتأكيد على أن الموقف الأمريكي الواضح يجب أن يشكل نقطة انطلاق لجهود دولية موحدة لفرض حل قانوني عادل ومستدام لأزمة سد النهضة، مشددًا على أن القانون الدولي يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك، معربًا عن أمله في تحرك عاجل وموحد من أمريكا والمجتمع الدولي لإجبار إثيوبيا على احترام الاتفاقيات والتوصل إلى تسوية تحمي حقوق جميع الأطراف والأجيال القادمة.
