مطالبات بفتح رخص البناء للحاصلين على نموذج 8 النهائي خارج الحيز العمراني

 تتصاعد المطالبات مؤخرًا من قبل المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحصلوا على "نموذج 8 النهائي"، وذلك بضرورة فتح باب إصدار تراخيص البناء لهم، خاصة لمن تقع مبانيهم خارج الحيز العمراني.

 يرى هؤلاء المواطنين أن حيازة النموذج النهائي للتصالح يجب أن يكون كافيًا لتمكينهم من استكمال مبانيهم أو إجراء التعديلات اللازمة عليها بشكل قانوني.

تحديات ما بعد التصالح.. نموذج 8 لا يعني رخصة بناء

على الرغم من النجاح الذي حققته الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، والذي هدف إلى تقنين أوضاع ملايين العقارات، إلا أن العديد من المواطنين الذين سارعوا بتوفيق أوضاعهم تفاجأوا بأن الحصول على نموذج 8 النهائي لا يعني بالضرورة القدرة الفورية على استصدار رخص بناء جديدة.

المشكلة تكمن بشكل خاص في المباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فبينما يمثل نموذج 8 إقرارًا رسميًا بتقنين وضع المبنى القائم، إلا أن القوانين المنظمة للبناء خارج هذه الأحوزة لا تزال صارمة وتهدف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التوسع العشوائي هذا التناقض بين تقنين الوضع القائم ومنع أي توسع مستقبلي يضع أصحاب هذه العقارات في مأزق.

أبرز دوافع المطالبة بفتح تراخيص البناء:

 يواجه العديد من أصحاب المباني التي تم التصالح عليها صعوبة في إدخال بعض المرافق الأساسية أو استكمال التشطيبات النهائية نظرًا لعدم وجود رخصة بناء سارية تمكنهم من ذلك بشكل كامل، قد تتطلب الظروف الأسرية أوالاجتماعية إضافة أدوارأو غرف جديدة، وهو ما يصبح مستحيلاً في ظل عدم وجود رخص بناء، حتى وإن كان المبنى الأصلي قد تم التصالح عليه.

بالإضافة لعدم وجود رخصة بناء سارية يعوق أي تعاملات رسمية على العقار مستقبلاً، مثل البيع أو التوريث أو الحصول على قروض بضمان العقار، مما يقلل من قيمته الاقتصادية، ويرى المطالبون أن الهدف الأساسي من قانون التصالح هو دمج هذه المباني في المنظومة القانونية للدولة، وبالتالي يجب أن يشمل ذلك إتاحة فرص التطوير والتحسين بما يتوافق مع القوانين والاشتراطات المنظمة.

الحلول المقترحة والتوجهات المستقبلية

يطالب المواطنون وعدد من الخبراء بضرورة إيجاد آلية واضحة تتيح للحاصلين على نموذج 8 النهائي، وخاصة خارج الحيز العمراني، إمكانية الحصول على رخص بناء مقيدة بشروط محددة تضمن عدم العشوائية وتحافظ على الطابع العمراني والمساحات الزراعية من بين المقترحات المطروحة وضع اشتراطات بنائية مخففة ومحددة تسمح بإضافة أدوار أو مساحات محدودة لهذه العقارات، مع مراعاة السلامة الإنشائية وعدم المساس بالأراضي الزراعية وتسريع وتيرة مراجعة وتحديث الأحوزة العمرانية لتشمل التجمعات السكنية القائمة بالفعل والتي تم التصالح عليها، مما يسهل عملية التقنين الشامل.

ربط نموذج 8 بمنظومة التراخيص وتطوير الربط الإلكتروني بين منظومة التصالح ومنظومة إصدار التراخيص لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

يبقى ملف رخص البناء بعد التصالح أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة والمواطنين على حد سواءويتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من النقاشات والجهود لإيجاد حلول توازن بين الحفاظ على مقدرات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين المشروعة.