اغتيال للحقيقة.. دفاع برلماني المنوفية المتوفى يطعن على رواية الانتحار
أصدرت هيئة الدفاع عن أسرة النائب البرلماني الراحل الدكتور عبد الحميد الشيخ بيانًا شديد اللهجة، تعقيبًا على ما نشر بشأن ملابسات وفاته، مؤكدة أنه يتضمن "سردًا جزئيًا ومجتزأ لا يرقى لمستوى الشفافية"، بمحاولة تقديم رواية "مستفزة ومبكرة" عن انتحار الضحية بأداة وصفها البيان بـ"المقوار"، دون أي سند طبي أو جنائي مقنع.
دفاع برلماني المنوفية المتوفى يطعن على رواية الانتحار
وقالت الهيئة إن الرواية الرسمية بشأن انتحار النائب بـ"أداة منزلية تُستخدم في إعداد الطعام" لا تتوافق مع ما أظهرته الصور التي أرفقتها الأسرة، والتي تتضمن، بحسب البيان، "إصابات متعددة وكدمات وآثار ضرب واختناق، لا يمكن بأي حال تفسيرها بأداة بسيطة، ولا يمكن إنكار ما تشير إليه من وجود عنف واضح سبق الوفاة".
وأعربت هيئة الدفاع عن دهشتها مما وصفته بـ "الاستعجال الغريب في حسم سبب الوفاة"، خاصة أن البيان أشار إلى أن الضحية كان يعاني من "سوء حالة نفسية"، دون أن يقدم أي تقارير طبية أو إفادات من مختصين تدعم هذا الادعاء، مشيرة إلى أن هذه المحاولة المبكرة لتوصيف الوفاة على أنها انتحار تمثل "انتهاكًا لمبدأ التحقيق النزيه".
وأضاف البيان: "هل يُعقل أن طبيبًا ماهرًا مثل الدكتور عبد الحميد الشيخ، لديه دراية علمية كاملة، يلجأ إلى وسيلة بدائية وغير فعالة لإنهاء حياته؟ هذا يناقض المنطق والعقل، ويجعل من فرضية الانتحار أكثر هشاشة وضعفًا".
وفاة البرلماني الدكتور عبد الحميد الشيخ
وشددت هيئة الدفاع على أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية، وأنها ستقدم لـ النيابة العامة مستندات وشهادات شهود "تدحض رواية الانتحار بشكل قاطع"، مؤكدة أن ما وقع لا يمكن اختزاله في "مجرد حالة انتحار".
وطالبت الهيئة بإسناد التحقيقات إلى فريق متخصص من قطاع الأمن العام، ونقل ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام، كما دعت إلى تشكيل لجنة ثلاثية من كبار خبراء الطب الشرعي بالقاهرة لإعداد تقرير نهائي حول أسباب الوفاة.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن "القضية لا تحتمل التراخي أو الإغلاق قبل فتحها على حقيقتها"، مشيرة إلى أن مسؤوليتها المهنية والأخلاقية والوطنية تحتم عليها كشف الحقيقة للرأي العام، واصفة ما حدث بأنه "جريمة لا يجب أن تمر دون حساب".
