فوزي لرئيس النيابة الإدارية: الهيئة تضطلع بدور وطني رفيع في ضبط العمل الإداري

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب رئاسة الهيئة.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص تهنئته وتمنياته لرئيس الهيئة بالتوفيق في أداء مهامه، مؤكداً أن النيابة الإدارية تمثل إحدى ركائز منظومة العدالة في الدولة، وتضطلع بدور وطني رفيع في منظومة العمل الإداري، وتحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ سيادة القانون.

وأكد وزير الشئون النيابية، أن تولي المستشار محمد الشناوي رئاسة الهيئة يُعد امتدادًا لتاريخ مشرف من العطاء القضائي، وضمانًا لاستمرار رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بدور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في دعم جهود التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتعزيز قنوات الحوار مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع مسيرة التنمية الشاملة.

محمود فوزي يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمنصبه الجديد
وفي سياق آخر، التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار الدكتور حسين مدكور لتهنئته على توليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة بموجب قرار جمهوري.
خلال اللقاء، أثنى المستشار محمود فوزي على الكفاءة القانونية للمستشار مدكور، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة القانونية، وحماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون.
من جانبه، أعرب المستشار مدكور عن تقديره للزيارة، مؤكدًا على التزامه بتعزيز التعاون المؤسسي مع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بما يخدم الصالح العام للدولة المصرية.
اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين هيئة قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي. وأكدا أن هذا التعاون يسهم في دعم الاستقرار القانوني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، ودفع مسيرة التنمية ضمن إطار من الالتزام الدستوري والقانوني.
وكان المستشار محمود فوزي، قد التقى أمس المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة محكمة النقض.