السفارة الأمريكية بالقاهرة تُعلن رفض إعطاء تأشيرة "سياحة الولادة"

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن تأشيرات السياحة ستُرفض إذا تبين أن الهدف منها الولادة داخل الولايات المتحدة بغرض حصول المولود على الجنسية، مؤكدة أن ما يُعرف بـ"سياحة الولادة" مخالف للقوانين، وتأتي هذه الخطوة وسط جدل متجدد حول حق المواطنة بالولادة، الذي حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاؤه منذ ولايته الأولى، دون نجاح، بعد أن أوقفت المحاكم محاولاته الأخيرة، مؤكدة بقاء الحق الدستوري قائمًا.

قضية "حق المواطنة بالولادة" في أمريكا لها جذور دستورية وصراع سياسي كبير، خصوصًا في عهد دونالد ترامب. 

وفي السياق، يرصد موقع نيوز رووم في التقرير التالي عدد من التفاصيل حول قضية "حق المواطنة بالولادة".

الخلفية الدستورية:

يستند حق المواطنة بالولادة إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي (1868)، الذي ينص على: "كل من وُلد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية هو مواطن للولايات المتحدة".

هذا الحق جعل أي طفل يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن جنسية والديه، يحصل تلقائيًا على الجنسية.

موقف ترامب

في عام 2018، أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه يعتزم إلغاء حق المواطنة بالولادة بقرار تنفيذي، واعتبر ترامب أن هذا الحق يشجع على ما يسمى بـ"سياحة الولادة" والهجرة غير الشرعية.

وتعهد ترامب بخوض معركة قانونية لإنهاء العمل بهذا المبدأ، معتبرًا أن التعديل الرابع عشر لا ينطبق على أطفال المهاجرين غير الشرعيين.

واعترض العديد من الخبراء الدستوريون والقانونيون وأكدوا أن ترامب لا يملك صلاحية إلغاء حق المواطنة بقرار تنفيذي، بل يتطلب تعديل دستوري، وهو أمر شبه مستحيل سياسياً.

واجهت هذه الخطوة انتقادات واسعة داخل أمريكا وخارجها باعتبارها انتهاكاً صريحاً للدستور.

لم ينسي ترامب حتي بعد عودته للبيت الأبيض

وبعد تولية الحكم في 2024 لم ينسى ترامب حتي بعد عودته للبيت الأبيض وسعى لحظر حق اكتساب الجنسية بالولادة وحاول أكثر من مره خلال الفترة الماضية، وكانت آخر يوم الخميس الماضي قبل أن يتم الموافقة عليها في مصر اليوم، حيث حظرت محكمة فيدرالية يوم الخميس قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإنهاء حق اكتساب الجنسية بالولادة داخل أراضي الولايات المتحدة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في نيو هامبشاير، "جوزيف لابلانت" قراره بناء على طلب من مُحامي الدفاع عن حقوق الهجرة بالموافقة على رفع دعوى تضم فقط المحرومين من الجنسية.

ويمنع حُكم "لابلانت" إلى أجل غير مُسمى تنفيذ قرار "ترامب" بمنع تجنيس الأجنة والمواليد الجدد على مستوى البلاد.

وتكمن أهمية هذا الحكم في أن المحكمة العليا حدّت الشهر الماضي من سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أحكام قضائية يشمل نطاق تنفيذها كافة ربوع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على حق المُدعين في السعي للحصول على حظر واسع النطاق للقرارات التنفيذية من خلال رفع دعاوى قضائية جماعية.