للنصب على المواطنين.. ضبط متهمًا بإدارة كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص كان يدير كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، حيث قام بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بأنه يقدم دورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة مجالات، مقابل مبالغ مالية طائلة، مدعيًا أن تلك الشهادات تمنح حامليها الفرصة للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات إلى إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي وهمي دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم، في محاولة لإيهام المواطنين بجدوى الدورات التدريبية التي يقدمها، والإعلان عن منح شهادات دراسية غير معترف بها.
وتبيّن أن هذا الشخص كان يستغل هذه الدورات الوهمية للحصول على أموال من ضحاياه الذين كانوا يعتقدون أن تلك الشهادات ستفتح أمامهم أبواب التوظيف في الشركات الكبيرة.
ومن خلال التحقيقات، تبيّن أن هذا الكيان غير المرخص كان يعمل تحت غطاء تقديم خدمات تعليمية في العديد من التخصصات، بما في ذلك الإدارة والتكنولوجيا والهندسة واللغات، حيث كان يقوم المتهم بالترويج لمجموعة من الدورات الوهمية عبر إعلانات ومطبوعات دعائية لجذب الطلاب، بزعم منحهم شهادات معترف بها دوليًا وبحسب المعلومات التي تم جمعها، كانت هذه الشهادات غير معتمدة من أي جهة تعليمية رسمية، ولم يكن لها أي قيمة قانونية.
بناءً على تلك المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحديد مكان الكيان الوهمي. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم في مقر الكيان الذي كان يديره، حيث عُثر بحوزته على مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" والتي كانت منسوبة إلى الكيان المزيف، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تروج لهذه الدورات الوهمية، تم تحريز جميع المضبوطات وتوثيق الأدلة التي تؤكد تورطه في عملية النصب.
عقب القبض عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات من جانبه، أكد المسؤولون في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن هذا النوع من الأنشطة الاحتيالية يمثل تهديدًا للمواطنين، ويستهدف بشكل خاص الباحثين عن فرص تعليمية أو عمل، مضيفين أن التحقيقات مستمرة للكشف عن مدى اتساع شبكة هؤلاء المحتالين الذين يزيفون الشهادات التعليمية.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة تعمل بشكل مستمر على تكثيف جهودها لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، والحفاظ على حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تستغل حاجتهم للحصول على التعليم أو فرص العمل.
