الوساطة المصرية القطرية لوقف إطلاق النار.. هل تنهي معاناة غزة؟

تتواصل الجهود الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة لإنهاء النزيف الدموي في قطاع غزة، حيث تمثل الوساطة المصرية القطرية بارقة أمل حقيقية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عشرين شهراً، وسط دعوات متزايدة من برلمانيين وخبراء لدعم هذه الوساطة بضغط دولي فاعل والتزام قانوني حازم.

النائب مجدي عاشور: الوساطة المصرية القطرية بارقة أمل لوقف العنف في غزة
 

أكد النائب مجدي عاشور، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوساطة المصرية القطرية تمثل بارقة أمل حقيقية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء دوامة العنف التي يدفع ثمنها الأبرياء من المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال.

وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم»، إن "الموقف المصري ظل ثابتًا تاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط من منطلق الجوار الجغرافي، بل من منطلق الواجب الإنساني والديني والأخلاقي. ومشاركة قطر إلى جانب مصر في هذه الوساطة تنقل الملف إلى مساحة أكثر اتزانًا، خاصة أن الدولتين تملكان قنوات اتصال فعّالة مع جميع الأطراف، بما في ذلك فصائل المقاومة في غزة والحكومة الإسرائيلية."

ضرورة إنسانية عاجلة
وأضاف: "ما يحدث في غزة اليوم تجاوز كل حدود العقل والمنطق، آلاف الشهداء والجرحى، تدمير للبنية التحتية، وانقطاع شبه كامل للخدمات الطبية والإنسانية، لذلك فإن وقف إطلاق النار لم يعد ترفًا، بل ضرورة إنسانية عاجلة."

وأوضح أن مصر، رغم الضغوط الدولية والداخلية، لم تتخلف يومًا عن تقديم الدعم الإغاثي والطبي، وفتحت معبر رفح مرارًا لتيسير دخول المساعدات، مشيرًا إلى أن الضغط الدولي وحده لن يكفي دون إيمان حقيقي بضرورة إنهاء الاحتلال.

وتابع عاشور: "الوساطة ليست فقط لوقف إطلاق النار، بل لبناء مسار دائم للسلام يراعي حقوق الفلسطينيين كاملة، ويضمن إنهاء الحصار، ووقف الاقتحامات والاستيطان، وكل مظاهر العدوان."

وحذر من أن فشل هذه الوساطة قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع، مضيفًا: "المنطقة لا تتحمل حربًا موسعة، والمسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، لكنه يتخلى عنها يومًا بعد يوم."

وختم عضو مجلس النواب، قائلًا: "علينا أن نستمر في دعم كل مسعى يوقف هذا النزيف، ولا نكتفي بالمشاهدة، غزة ليست مجرد قضية سياسية، بل ضمير حي يختبر إنسانيتنا كل يوم."

دعم دولي حقيقي

في السياق ذاته، اعتبر النائب إبراهيم عويس، عضو اللجنة نفسها، أن الوساطة "تحتاج إلى دعم دولي حقيقي وضمانات تنفيذ على الأرض"، مؤكدًا أن إسرائيل تتعامل مع جهود وقف إطلاق النار كـ"مناورة تكتيكية" وليست مدخلًا لحل جذري، داعيًا إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية والبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار، تحت رقابة دولية مستقلة.

أما على الصعيد القانوني، فقد أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الوساطة المصرية القطرية تستند إلى قواعد واضحة في القانون الدولي، خصوصًا المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، معتبرًا أنها "وساطة نزيهة تسعى لحلول سلمية لا لفرض إرادة أحد".

 وشدد على أن مصر تمارس دورًا استثنائيًا يتماشى مع مسؤولياتها القانونية والإنسانية، لكن "التعنت الإسرائيلي" لا يزال العقبة الأكبر في طريق السلام، متهماً تل أبيب بمحاولة استغلال المفاوضات لتثبيت واقع الاحتلال.

وحذر مهران من أن أي اتفاق لا يستند إلى مبادئ العدالة وقرارات الشرعية الدولية سيكون مجرد هدنة مؤقتة، داعيًا إلى استخدام أدوات القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات والتحرك في المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم.

خلاصة التقرير أن الوساطة المصرية القطرية تمثل مسارًا جادًا لإنهاء معاناة غزة، لكنها في الوقت نفسه تختبر ضمير المجتمع الدولي وقدرته على فرض القانون على قوة احتلال ترفض الالتزام بأي مسار للسلام العادل.