إبراهيم عويس: الوساطة المصرية القطرية خطوة مهمة لوقف إطلاق النار في غزة
في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تصاعدت الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل عاجل ينهي دائرة العنف ويخفف معاناة المدنيين، حيث تلعب الوساطة المصرية القطرية دورًا محوريًا في دفع ملف وقف إطلاق النار إلى مقدمة الأولويات الإقليمية والدولية.
تخفيف الأوضاع الإنسانية
وأكد النائب إبراهيم عويس، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذه الوساطة تمثل خطوة مهمة تستهدف تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة ووقف نزيف الدماء، مشددًا في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم» على ضرورة وجود دعم دولي فعلي وضمانات واضحة لتنفيذ أي اتفاق على الأرض، بالإضافة إلى ضغط مستمر وفعّال على الجانب الإسرائيلي.
مناورة تكتيكية
وأوضح عويس أن إسرائيل تتعامل مع وقف إطلاق النار على أنه مناورة تكتيكية تهدف إلى إعادة ترتيب صفوفها وليس كمدخل لحل شامل يعالج جذور الصراع، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي هام في هذا الملف نظراً لعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وتاريخها الطويل في دعم القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
وحول الأولويات التي يجب أن تركز عليها الوساطة، أوضح النائب أن ضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، وبدء عملية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تفعيل دور رقابة دولية مستقلة لمنع الانتهاكات المستقبلية، تُعد من أهم المطالب الملحة.
وقف إطلاق نار شامل ودائم
من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن الجهود المصرية القطرية تتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتسعى إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم، إلى جانب فتح المعابر الإنسانية الآمنة، وتبادل الأسرى، وهي خطوات أساسية لحماية المدنيين وضمان حقوقهم.
وأشار مهران إلى أن مصر تستثمر ثقلها الدبلوماسي وعلاقاتها الإقليمية لتوجيه ضغوط دولية على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، معتبراً أن معاناة الفلسطينيين ليست فقط قضية إنسانية بل ملف قانوني يحتاج إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل صارم.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أهمية دعم المجتمع الدولي للوساطة من خلال ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل، تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية، وتحميل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين الفلسطينيين.
وفي ظل التحديات التي تواجه جهود الوساطة، يبقى الأمل معقودًا على نجاح هذه المبادرات في تحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد يفتح الطريق أمام مفاوضات سلام شاملة تضمن الحقوق الفلسطينية، وتعيد الاستقرار إلى المنطقة.
