تعزيز الشراكة بين النيابة الإدارية والشؤون القانونية لدعم مكافحة الفساد |صور

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابة القانونية والتواصل السياسي، في زيارة رسمية تهدف إلى تقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء اللقاء بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، في إطار حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون بين الهيئة ووزارة الشؤون القانونية والتواصل السياسي.

دفع مسيرة التنمية الشاملة

وفي كلمته، أكد المستشار محمد الشناوي على الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة تحت قيادة الوزير محمود فوزي في تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية، وذلك بما يخدم دفع مسيرة التنمية الشاملة والتفاهم المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأشار رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أن الهيئة تعمل على تأدية رسالتها الوطنية السامية في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتحقيق العدالة التأديبية الناجزة، ودعم مبادئ دولة القانون والحفاظ على المال العام، من خلال التحقيق الفوري والدقيق في المخالفات التأديبية التي تقع من قبل الفئات الخاضعة لولايتها.

ترسيخ دعائم الشفافية والنزاهة

من جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص تمنياته بالتوفيق للمستشار محمد الشناوي ولفريق الهيئة في أداء مهامهم القانونية والقضائية، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في ترسيخ دعائم الشفافية والنزاهة، وهو ما يتماشى مع السياسات الوطنية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

النيابة الإدارية

ويُشار إلى أن هيئة النيابة الإدارية تعد من الهيئات القضائية المستقلة في مصر، وتقوم بمهامها وفقًا للمادة 197 من الدستور، إذ تأسست بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954، مع تعديلات عدة استهدفت تطوير منظومة العمل بها، بما في ذلك القوانين 117 لسنة 1958، و19 لسنة 1959، و12 لسنة 1989.

وتختص الهيئة بالتحقيق في المخالفات التأديبية داخل أجهزة الدولة، ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم المختصة، إضافة إلى الطعن في الأحكام الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي الجهة الأمينة على حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة، واكتشاف أوجه القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وتتكون الهيئة من مجلس أعلى يدير شؤونها ويتألف من رئيس الهيئة وأقدم ستة نواب للرئيس، وتشمل منظومتها القضائية نحو 180 نيابة، إلى جانب 26 مكتبًا فنيًا و15 فرعًا للدعوى التأديبية والتفتيش القضائي، بالإضافة إلى وحدة خاصة بقضايا الاستثمار على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق بين الهيئة ووزارة الشؤون القانونية والتواصل السياسي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه منظومة مكافحة الفساد ودعم مبادئ الحكم الرشيد داخل مصر، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية مصالح الدولة والمواطنين.