وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة لتعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل اليوم الاثنين المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية السفير يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار حسام صادق مساعد الوزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيدًا بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجال التعاون القضائي الجنائي والمدني ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين.

ومن جانبه أبدى السفير الألماني سعادته باللقاء، مُشيداً بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، وتطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.
قبل إسناد ولاية مصر إلى محمد علي باشا في عام 1805 كان السلطان العثماني في إسطنبول يرسل إلى الوالي التركي بمصر عدد 24 بيكا يتولون المصالح الكبرى في مصر.
في عهد محمد علي باشا أنشأ ( ديوان الوالي أو الخديوي ) وكانت اختصاصاته مزيجاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أسند إليه ضبط الأمن العام في المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل في النزاعات بين الأهالي المواطنين والأجانب على السواء خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى.
في عهد الخديوي إسماعيل نشأت نظارة الحقانية في 1878 طبقا للأمر الخديوي العالي الصادر في أغسطس 1878 نتيجة لتغير نظام التقاضي ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة التي أنشئت في 1875.
توافد على نظارة الحقانية حوالي 26 وزيراً منذ انشائها وحتى عام 1914 حيث تغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات.
التنظيم
جهاز الكسب غير المشروع
مصلحة الخبراء
مصلحة الطب الشرعي
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
التفتيش القضائي
لجان التوفيق في المنازعات
مكتب تسوية المنازعات الأسرية
صندوق دور أبنية المحاكم
مركز المعلومات القضائي
المركز القومي للدراسات القضائية

وزارة العدل أو وزارة العدالة أو وزارة العدل والحريات هي وزارة أو وكالة حكومية أخرى مسؤولة عن إقامة العدل. غالبًا ما يرأس الوزارة أوالقسم وزير العدل (وزير العدالة في بعض البلدان)، قد يسمى رئيس القسم النائب العام، على سبيل المثال في الولايات المتحدة. تعتبر موناك مثالاً عن دولة ليس بها وزارة للعدل، بل مديرية للخدمات القضائية (يرأسها: وزير العدل) الذي يشرف على إقامة العدل. مدينة الفاتيكان، وهي دولة خاضعة لسيادة الكرسي الرسولي، لا تمتلك هي الأخرى وزارة العدل. بدلاً من ذلك، تضم محافظة دولة الفاتيكان (يرأسها: رئيس محافظة دولة الفاتيكان)، الهيئة التشريعية للفاتيكان التي تضم مكتبًا قانونيًا.