العمل: القانون الجديد يُحقق العدالة والتوزان بين صاحب العمل والعامل

افتتح وزير العمل ندوة تثقيفية نظمتها مديرية العمل بالقاهرة، حاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالهادي ،وقدمها سيد الشرقاوي مدير المديرية، وشارك فيها ممثلون عن إدارات الموارد البشرية في عدد من المنشآت.
 

واستعرض جبران الجهود المبذولة حتى صدر هذا القانون الذي صادق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي  شاركت فيه جميع الأطراف المعنية.

وأوضح الوزير أن هذا القانون الجديد الذي سوف يُطبق بداية من شهر سبتمر المُقبل ،عقب الإنتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية له، يُراعي معايير العمل الدولية ، وأنماط العمل الجديدة ،ويُشجع على الاستثمار، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج.
 

وناقش الوزير مع المشاركين مجموعة من البنود الخاصة بـ "عقود العمل، والحد الادني للأجور، وتفتيش العمل ، والمحاكم العمالية ، والسلامة والصحة المهنية".
 

وأكد على أن فلسفة القانون تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من أجل بيئة عمل لائقة كأساس للتنمية وزيادة الإنتاج.

في سياق متصل أكد  محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية نحو خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، مع ضمان الحفاظ الكامل على حقوق العاملين.

 جاء ذلك خلال ندوة توعوية مهمة نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، برئاسة السيد كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، حيث حاضر في الندوة المستشار القانوني لوزير العمل، السيد إيهاب عبد العاطي.

شدد الوزير جبران على أن القانون الجديد حظي بـمصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه وإجراء "تشاور اجتماعي" مكثف شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال. وأوضح الوزير أن العمل بهذا القانون سيبدأ رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية اللازمة.