وزير العمل: قانون العمل الجديد بيئة جاذبة للاستثمار ويصون حقوق العمال

أكد  محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية نحو خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، مع ضمان الحفاظ الكامل على حقوق العاملين.

 جاء ذلك خلال ندوة توعوية مهمة نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، برئاسة السيد كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، حيث حاضر في الندوة المستشار القانوني لوزير العمل، السيد إيهاب عبد العاطي.

شدد الوزير جبران على أن القانون الجديد حظي بـمصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه وإجراء "تشاور اجتماعي" مكثف شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال. وأوضح الوزير أن العمل بهذا القانون سيبدأ رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية اللازمة.

تشريع متوازن يراعي المتغيرات الدولية والمحلية

أشار الوزير إلى أن هذا التشريع الجديد صُمم خصيصًا ليواكب أنماط العمل الحديثة والمتغيرة، ويتضمن مواد تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال)، مما يُعزز من جاذبية المناخ الاستثماري في مصر. وفي الوقت نفسه، يضمن القانون المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية التي تلتزم بها مصر.

ووجه وزير العمل رسالة واضحة إلى كافة المستثمرين حول العالم، داعيًا إياهم للاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر. وأكد أن هذا المناخ يتميز بـبنية تشريعية متوازنة، ووجود كوادر ماهرة ومدربة، بالإضافة إلى بيئة عمل لائقة، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات الساعية للنمو والاستقرار.

في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي التشريعي وتعزيز بيئة عمل مستقرة، نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة توعوية متميزة بالتعاون مع شركة كوكاكولا، فرع الغربية، جاءت هذه المبادرة تحت إشراف أحمد القللي، مدير المديرية، وتأتي في سياق حرص وزارة العمل على تعريف أطراف العملية الإنتاجية ببنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

أهداف الندوة ومحاور النقاش

هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز المستجدات التي جاء بها قانون العمل الجديد 2025، وهو ما يعد خطوة محورية نحو تحديث المنظومة التشريعية لقطاع العمل في مصر تركزت محاور النقاش على شرح تفصيلي لبنود القانون الجديد: تم تقديم عرض شامل للمواد والبنود الأساسية في القانون رقم 14 لسنة 2025.