موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 470 ألف طن بضائع خلال يونيو
شهدت موانئ الهيئة العامة للبحر الأحمر نشاطًا ملحوظًا في تداول البضائع خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم تسجيل تداول إجمالي بلغ 470 ألف طن، مع تفوق واضح لحركة الصادرات التي بلغت 355 ألف طن، بنسبة زيادة تقدر بـ 257% عن الواردات التي سجلت 115 ألف طن فقط.
ميناء سفاجا يتصدر المشهد
كان لميناء سفاجا النصيب الأكبر من حركة البضائع خلال الشهر، حيث تم تداول 290 ألف طن، من بينها 207 آلاف طن صادرات مقابل 83 ألف طن واردات. وتأتي هذه الزيادة في ظل نشاط تصديري متنامٍ تشهده الميناء، خاصة في قطاعات المواد الخام والسلع الاستراتيجية.
حركة نشطة في السويس ونويبع
شهد ميناء السويس تداول 27 ألف طن، منها 26 ألف طن صادرات مقابل ألف طن واردات، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو التصدير في هذا الميناء الحيوي.
أما ميناء نويبع، فحقق تداولًا قدره 61 ألف طن، منها 43 ألف طن صادرات و18 ألف طن واردات، ويُعَدّ ذلك مؤشرًا على التوازن النسبي بين الواردات والصادرات في هذا الميناء الذي يلعب دورًا مهمًا في الربط مع المشرق العربي.
تخصصات الموانئ الأخرى: الزيتيات والحمراوين
استقبل ميناء الزيتيات نحو 13 ألف طن من البروبلين والسولار، وهي مواد بترولية تُستخدم في الصناعات والوقود، ما يدل على الطابع التخصصي لهذا الميناء في التعامل مع المواد السائلة.
في المقابل، قام ميناء الحمراوين بتصدير 79 ألف طن من الفوسفات، ليؤكد استمرار دوره كمنفذ رئيسي لصادرات الخامات التعدينية.
أسباب النمو في حركة البضائع
أوضح اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن النمو الملحوظ في حركة التداول، خاصة في جانب الصادرات، جاء نتيجة تقليل زمن الإفراج الجمركي وتطوير البنية التحتية للموانئ، مما ساعد على رفع كفاءة التشغيل.
وأشار عبد الرحيم إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ساهمت بدور كبير في تطوير الأرصفة البحرية والوحدات الفنية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط ملاحية جديدة تعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
ربط الموانئ بشبكة النقل: خطوة استراتيجية
شدد رئيس الهيئة على أن ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية هو أمر أساسي لضمان سرعة وسهولة نقل البضائع، مما يُحسّن من الأداء الكلي لمنظومة النقل التجاري في مصر.
كما أكد أن زيادة الصادرات تعزز من القدرة التنافسية للموانئ المصرية عالميًا، وتُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بتنمية التجارة الخارجية.
نظرة مستقبلية
تُعَدّ هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على جهود الدولة في تطوير الموانئ وتعزيز قدراتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية. ويبدو أن الاستثمار في البنية التحتية البحرية سيبقى ركيزة أساسية في دعم التجارة وزيادة الصادرات خلال السنوات القادمة.
