اللواء مدحت قريطم: ترخيص «التوك توك» ضرورة أمنية وتنظيمية

أوضح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ملف ترخيص مركبات التوك توك لم يعد مجرد قضية مرورية، بل أصبح قضية أمنية وتنظيمية من الطراز الأول، مشددًا على ضرورة تسجيل وترخيص سائقي التوك توك بشكل رسمي، حتى يصبح كل سائق معروفًا لدى الدولة، ويمكن تتبعه في حال ارتكابه أية مخالفات أو جرائم.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل في برنامج "ستوديو إكسترا" على شاشة "إكسترا نيوز"، أكد مدحت قريطم أنه طالب أكثر من مرة بضرورة التعامل مع هذه المركبات بشكل قانوني، لأنها أصبحت تمثل وسيلة نقل رئيسية في عدد كبير من المناطق، لكنها ما زالت تعمل بعيدًا عن أي مظلة قانونية.

القانون واضح .. والتطبيق غائب

وأشار اللواء مدحت قريطم إلى أن القانون الحالي يمنح المحافظ المختص حق تحديد عدد مركبات التوك توك المسموح بها داخل نطاق كل محافظة، كما ينص على منع سير التوك توك تمامًا داخل عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ويقصر عمله فقط على القرى والنجوع.

لكن في الواقع، أن التوك توك يخالف هذا النص القانوني بشكل يومي، إذ ينتشر في شوارع المدن الكبرى والمراكز الحضرية بشكل غير منظم، ما يتسبب في تعطيل الحركة المرورية ووقوع العديد من الحوادث والانتهاكات.

خطوة أولى نحو الحل

وشدد على أن أول خطوات الحل تبدأ بـتقنين أوضاع هذه المركبات من خلال الترخيص الرسمي، ليتم بعد ذلك توجيهها للعمل فقط في المناطق التي حددها القانون، مع تفعيل الرقابة على التزامها بمساراتها المحددة.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الترخيص لا يهدف فقط إلى التنظيم، بل يسهم في حماية المواطنين من الجرائم التي قد تُرتكب من قبل سائقين غير معروفين أو بدون بيانات، كما يساعد الدولة على تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة، ودمج هذا القطاع الضخم في الاقتصاد الرسمي.

استبدال التوك توك

كشف مدحت قريطم عن أن الحكومة كانت قد أطلقت برنامجًا مهمًا عام 2019 بقرار من رئيس الوزراء، يهدف إلى استبدال التوك توك بسيارات صغيرة تعمل بالغاز الطبيعي وتتسع لـ7 ركاب، وهو ما كان يمثل خطوة حقيقية نحو توفير وسيلة نقل آمنة، مرخصة، وصديقة للبيئة.

لكن المثير للدهشة، أن هذه الخطة توقفت دون إعلان رسمي عن مصيرها التنفيذي، رغم أنها لاقت ترحيبًا شعبيًا وكان من الممكن أن تُحدث نقلة حضارية كبيرة في قطاع النقل غير التقليدي، وتقلل من المشكلات الأمنية والمرورية المرتبطة بالتوك توك.

الترخيص لم يعد خيارًا 

اختتم مدحت قريطم حديثه بالتأكيد على أن ترخيص مركبات التوك توك ضرورة لا تحتمل التأجيل، مطالبًا بوجود إرادة سياسية واضحة لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع دعم البدائل الحضارية للنقل داخل القرى والمراكز.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن استمرار الوضع الحالي يُعد تهديدًا لأمن وسلامة المواطنين، وضغطًا على البنية التحتية، مؤكدًا أن التوك توك يمكن أن يكون جزءًا من المنظومة إذا تم تنظيمه وتقنينه، لا أن يبقى مصدرًا للفوضى والارتباك في شوارع مصر.