متحدث الوزراء: خطة حكومية لتأمين الكهرباء في الصيف وسداد مستحقات الشركاء|فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تطبق منذ عدة أشهر خطة متكاملة لمواجهة ذروة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن أحد المحاور الرئيسية في هذه الخطة هو تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز الطبيعي، بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء.
زيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
وأوضح الحمصاني، في مداخلة مع الإعلامي عمرو توفيق، ببرنامج "أحداث الساعة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الخطة تتضمن أيضًا أعمال صيانة ورفع كفاءة محطات الكهرباء، إلى جانب زيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن الشبكة القومية.
وفيما يخص تمويل المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، أشار الحمصاني إلى أن وزارة البترول وضعت خطة متعددة الجوانب، تشمل استخدام سفن التغييز وربطها بالشبكة القومية، إلى جانب رفع معدلات الإنتاج من خلال تعزيز أنشطة الاستكشاف بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وكشف الحمصاني أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء، المنعقد اليوم، ناقش ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، لتحفيزهم على استثمار تلك المستحقات أو جزء منها في عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وفيما يتعلق بمديونيات الجهات الحكومية لصالح شركات الكهرباء، أوضح الحمصاني أنه تم الاتفاق منذ فترة على آلية لسداد هذه الالتزامات، مشيرًا إلى أن التحويلات المالية تتم بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة وتوفير السيولة لوزارة الكهرباء.
ومن جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة اليوم تناول عدة محاور مهمة، أبرزها استمرار الدولة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، في إطار التزام الحكومة بدعم الاستثمار وتحفيز الشركاء على مواصلة العمل في السوق المصري.
وأكد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الدولة نجحت في سداد جزء لا بأس به من هذه المستحقات، وتواصل العمل على سداد الجزء المتبقي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعد هدفاً استراتيجياً لتوفير السيولة اللازمة للشركاء الأجانب، ما يتيح لهم إعادة ضخ جزء من تلك الأموال في عمليات استكشاف وتنمية الحقول الجديدة.
وأضاف أن الحكومة تتوقع خلال الفترة المقبلة أن يؤدي انتظام سداد المستحقات إلى تحفيز الشركاء الأجانب على زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.
كما أشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى جهود وزارة البترول في ضمان استمرار توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الإنتاج، بما يساهم في استقرار منظومة الطاقة بشكل عام.
