تفاصيل الـ5مليارات جنيه الموجهة بالموازنة الجديدة لـ المشروعات الصغيرة

خصصت وزارة المالية 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة  اعتبارًا من أول يوليو الحالي، لـ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بدوره أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تخصيص 5 مليارات جنيه يُعد أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التى بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالي، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن التخصيص يأتي على نحو يسهم فى إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية، وذلك فى خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار «الشراكة» مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت أن ذلك يأتي فى إطار مرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي.

قال كجوك، إنه تم التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تمويل عدد من مبادرات دعم «المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية» وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي، موضحًا أننا سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالى الحالى للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.

وأعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره للسياسات المالية المحفزة لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن وزير المالية بما يتبناه من فكر متطور، يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.

جاء ذلك خلال توقيع أحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون بين الجانبين، في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن الإعلان عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة هامة نحو دعم القطاع الخاص والصناعي، لا سيما أنه سيوفر تمويلًا ميسرا لرواد الأعمال الشباب ويستهدف القطاعات ذات الأولوية.

توفير التمويل الميسر للمشاريع الإنتاجية ليس هو ما تحتاجه فقط

وأضاف المكاوي أن توفير التمويل الميسر لهذه المشاريع الإنتاجية ليس هو ما تحتاجه فقط، بل إن احتياجاتها كثيرة ومتنوعة، وتشمل تقديم الخدمات الفنية للشباب لتنفيذ مشاريع ناجحة، بما في ذلك دراسات الجدوى والدراسات الفنية والتسويقية ودراسات التصدير، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل. كما نتابع هذه المشاريع في بداية دورة حياتها لدعمها وتحليل برامج الإنتاج والتسويق لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوجيهها نحو الطريق الصحيح.

الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة تعيق دورها

وأشار المكاوى الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تواجه تحديات عديدة تعيق دورها كمحرك للتنمية؛ تشمل هذه التحديات نقص التمويل، والمنافسة الشرسة، وصعوبات إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالتكيف مع التغيير، وإدارة الوقت، وعدم الاستقرار المالي.

وتابع:  كما يتعين عليها التعامل مع الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص والتصاريح. لذلك، يجب على الحكومة توفير برامج تمويل بأسعار فائدة مناسبة، وتسهيل إجراءات القروض، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التعقيدات البيروقراطية.

ضرورة تطوير حاضنات الأعمال لتقديم حزم متكاملة من الخدمات

وقال المكاوي إنه ينبغي أيضًا تطوير حاضنات الأعمال لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المرتبطة بشكل مباشر بالصعوبات والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة في مرحلة التأسيس والإنتاج، بهدف دعمها وزيادة معدلات نموها وكفاءتها الاقتصادية حتى تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتثبت قدرتها على مواجهة السوق بعد خروجها من الحاضنة دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.