خبير: التصنيع المحلي هو السبيل الوحيد لخفض أسعار السيارات في مصر

تخطط مصر لاستقطاب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار في قطاع السيارات خلال العام المقبل، ما يمثل زيادة بنسبة 69% مقارنة بالمستهدف ضخه حتى نهاية عام 2025، وفقًا لخطة وضعتها خمس شركات كبرى تعمل في السوق المصري.

نأمل أن يتحقق الدعم للمكون المحلي

وفي هذا السياق، قال محمد خميس، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن هذه الخطوة تُعد مهمة ومبشّرة لقطاع السيارات، خاصة مع تزايد الحديث عن دعم المكون المحلي الفعلي في الصناعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ" نيوز رووم" : "نتمنى ألا تكون هذه التصريحات مجرد وعود دون تنفيذ، فالاهتمام بالتصنيع المحلي هو ما سيُحدث فارقًا حقيقيًا في الأسعار والاعتماد الذاتي".

انخفاض الأسعار مرهون بدعم الصناعة الحقيقية

وأوضح خميس  أن الخطط التي تُعزز من الإنتاج المحلي وتشجع التصنيع، هي التي تساهم فعليًا في خفض أسعار السيارات، والتي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا جعلها بعيدة عن متناول الكثيرين.

الصيانة وقطع الغيار

وأشار رئيس جمعية مستثمري أكتوبر إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون تتمثل في ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة، مما يزيد من تكلفة امتلاك السيارة ويشكل عبئًا على المستخدم النهائي، وهو ما يتطلب إعادة نظر في سياسات التسعير ودعم الإنتاج المحلي للقطع.

أمل في مستقبل أرخص وأكثر كفاءة

كما لفت خميس إلى أن السيارات الكهربائية تُعد خيارًا واعدًا، نظرًا لما توفره من اقتصادية في التشغيل والصيانة، مؤكدًا أنه يأمل أن تبدأ مصر في تصنيع هذا النوع من السيارات بشكل واسع، لما له من تأثير إيجابي على البيئة وسوق السيارات بشكل عام.

في وقت سابق، أرسلت دكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك كتابا بشأن  آلية تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم ۳۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.

شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي

وأشار المستند الذي حصلت "نيوز رووم" على نسخة منه، والموجه من رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى رئيس مصلحة الجمارك، أنه بالإشارة إلي مكاتبات مصلحة الجمارك والمنتهية بكتابكم رقم ۱۱۱۸ المؤرخ ۲٠٢٥/٦/٢ والمتضمن ما تم بالاجتماعات المنعقدة بخصوص آلية تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم ۳۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.