لازم أنضف البلد.. محامي يتقدم بطعون ضد 12 مرشحا بانتخابات الشيوخ في دمياط

تقدم المحامي سامي عبد العزيز بطعون رسمية أمام محكمة القضاء الإداري بدمياط ضد 12 مرشحًا من المتقدمين بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، متهمًا إياهم بوجود مخالفات قانونية في مستندات الترشح، تتراوح بين قصور في إقرارات الذمة المالية، وأخطاء أو تناقضات في المؤهلات الدراسية.
اللافت في الواقعة أن سامي عبد العزيز لم يكن مجرد طاعن من خارج المنافسة، بل إنه مرشح بدوره في نفس الدورة الانتخابية، ما أضفى أبعادًا إضافية على المشهد، وأثار نقاشًا واسعًا حول مدى جدية الطعون، ودوافعها، وتأثيرها المحتمل على المنافسة الانتخابية.
وأوضح عبد العزيز في نص طعونه أن بعض المرشحين تقدموا بإقرارات ذمة مالية غير مكتملة أو متأخرة، بالمخالفة لنصوص قانون الانتخابات، فضلًا عن تقديم مستندات غير واضحة أو غير موثقة بخصوص المؤهل الدراسي المطلوب للترشح، وهو ما قد يؤدي – حسب تعبيره – إلى بطلان قبول ترشحهم إن ثبتت صحة ما ورد في الطعون.
وأضاف أن هدفه من تقديم هذه الطعون هو "تطبيق القانون، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين"، مؤكدًا أن المسألة ليست شخصية ولا تستهدف الإساءة لأي من الأسماء المطعون ضدها، وإنما تتعلق – على حد وصفه – بـ"تجاوزات يجب أن يتم تصحيحها لضمان شفافية العملية الانتخابية".
في المقابل، رفض عدد من المرشحين الذين شملتهم الطعون التعليق بشكل مباشر، مكتفين بالإشارة إلى أن أوراق ترشحهم قُبلت بشكل رسمي من قبل لجنة الانتخابات بعد مراجعة دقيقة، وأن أي طعن سيتم الرد عليه وفقًا للإجراءات القانونية المقررة أمام القضاء الإداري، مؤكدين على ثقتهم في سلامة موقفهم القانوني.
من جانبه، أكد مصدر قضائي أن محكمة القضاء الإداري بدمياط ستبدأ خلال الأيام القادمة في نظر الطعون المقدمة، وفحص المستندات المرفقة، وسماع دفاع جميع الأطراف، على أن تصدر أحكامها قبل الموعد الرسمي لإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ويأتي هذا الحدث في ظل أجواء انتخابية ساخنة تشهدها دمياط، مع اقتراب موعد الانتخابات وتصاعد وتيرة التحالفات والاستعدادات داخل الدوائر المختلفة، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين من المستقلين وممثلي الأحزاب، وحرص كل طرف على تأمين موقعه داخل المشهد السياسي المحلي.
وتُعد هذه الطعون من بين أبرز التحركات القانونية التي سُجلت حتى الآن ضمن سياق الانتخابات في المحافظة، حيث لم يتم استبعاد أي مرشح حتى لحظة كتابة هذا الخبر، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه جلسات المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كانت ستؤثر على خريطة الترشح النهائية.