سؤال برلمانى فى النواب لتشكيل لجنة فنية وهندسية لاعادة تخطيط منطقة البساتين

تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية طالب فيه بإيجاد حلول عاجلة وجذرية للسوق القديم بمنطقة البساتين خاصة أن هذا السوق يعتبر الشريان الرئيسى لمداخل منطقة البساتين. 

 منطقة البساتين فى قمة الصعوبة

‫وقال " طنطاوى " : إن الوضع الراهن خاصة فيما يتعلق بالشوارع الرئيسية فى منطقة البساتين فى قمة الصعوبة لأنه لاتوجد طرق أمنة لدخول سيارات المطافي والإسعاف وسيارات الشرطة إلى غالبية الشوارع الداخلية بمنطقة البساتين مطالباً بوضع خطط عاجلة للتطوير والتحديث الحقيقيين على مستوى نطاق منطقة البساتين لمواجهة الأزمات التى يمكن أن تحدث وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر الحرائق.

وقال النائب خالد طنطاوى : إنه على سبيل المثال لا الحصر هناك شارع مزرعة البط المتفرع من شارع أحمد زكى وبه محلات العرايس ومغالق الخشب وهو مكدس بالبشر بصورة غير طبيعية ولا تتحرك بداخله أى وسيلة مواصلات داخل الشوارع الداخلية بمثل هذه المناطق إلا وسيلة التوك توك ولاتوجد أى طرق امنه لدخول سيارات المطافى او الإسعاف او الشرطة داخل الشوارع الداخلية على مستوى هذه المنطقة التى تحتاج إلى التطوير الشامل لها مطالباً من الحكومة تشكيل لجنة فنية وهندسية على مستوى عال من الخبرة والكفاءة تضم الوزراء المختصين واساتذة كليات الهندسية والتخطيط العمران.

وفي سياق آخر، في خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الدولة المصرية بتنشيط حركة الصادرات وتحفيز المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية، وخُصص فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية.، وهو ما يعكس عزم الحكومة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية على مستوى العالم.

ويُعد هذا التخصيص المالي الأكبر من نوعه في مسار دعم الصادرات، ويأتي تنفيذاً لما نص عليه القانون رقم 15 لسنة 2002، وتحديدًا في مادته الثالثة، حيث يتم تدبير هذه المخصصات الحيوية من خلال ما يتم تحويله إلى صندوق تنمية الصادرات المصرية من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

تهدف الحكومة من خلال هذا الدعم إلى تحقيق عدة مستهدفات استراتيجية:

تحفيز الصناعات التصديرية: توفير حوافز مالية تساهم في نمو وتطور القطاعات الصناعية التي لديها القدرة على التصدير.

رفع معدلات التشغيل: دعم المصانع والشركات التصديرية يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة.

زيادة حصيلة النقد الأجنبي: تساهم زيادة الصادرات بشكل مباشر في تعزيز احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، مما يدعم استقرار الاقتصاد.

تحسين مؤشرات الميزان التجاري: زيادة الصادرات تقلل من العجز التجاري وتحسن من وضع الميزان التجاري للدولة.

تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030: يتماشى هذا الدعم مع الأهداف الكلية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تركز على بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.

تؤكد هذه الخطوة الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتصنيع والتصدير، وتسعى إلى تمكين المنتجات المصرية من الوصول إلى أسواق جديدة والتنافس بفاعلية على المستوى الدولي.