خبراء: الجهاز المصرفي لاعب رئيسي في دعم القطاع الخاص في مصر

 يعُد القطاع الخاص أحد أهم القطاعات التي الملفات على رأس البنوك المصرية خلال الفترة الحالية، تنفيذا لتوجيهات الدولة متمثلة في البنك المركزي والحكومة المصرية. 

 وخلال الآونة الأخيرة منح  الجهاز المصرفي المصري المزيد من برامج التمويلات والتسهيلات المختلفة للعديد من القطاعات أبرزها قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، لدعم القطاع الخاص، بغرض التوسع في الفرص الاستثمارية الضخمة داخل السوق المحلي.  

الجهاز المصرفي لاعب رئيسي في دعم القطاع الخاص في مصر 

وكشفت خبراء مصرفيون أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

وأوضحوا في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» ، أن البنك المركزي لعب دوراً كبيرا خلال الفترة الماضية لدعم المستثمرين من خلال الحصول على تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة الأجل، بهدف نمو  القطاع الخاص وزيادة نسبة حصته مقارنة بباقي القطاعات الأخرى.  

  وتوقعوا أن يشهد حدوث طفرة في القطاع الخاص في الفترة القادمة ، تنفيذا لتوجيهات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة وذلك في إطار توطين تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتقيل الاعتمادات على التصدير من الخارج. 

وبلغت حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من إجمالي تمويلات القطاع المصرفى، نسبة 42.9% بنهاية 2024، مقارنة مع 50.1 % بنهاية ديسمبر 2023. 

 في سياق متصل، قال مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك  إن البنوك الحكومية والخاصة لاعب رئيسي فى تدعيم القطاع الخاص وذلك بهدف توطين تعميق الصناعة والإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الملف الصناعى  يعد أحد أبرز النشاطات التي كانت على رأس أولويات القطاع خلال السنوات الماضية.

 مبادرات المركزي عززت من الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الماضية

وأوضح أن مبادرات المركزي عززت من الأنشطة الاقتصادية في السوق المحلية على مدار السنوات الماضية، مشيدًا بحرص الدولة المصرية على دعم وتحفيز الإنتاج المحلي، لأنه يسهم فى تقليل حجم الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وأضاف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة  تحظى بدورا كبيرا نتيجة تطورها السريع، لاسيما أنها تمثل قاعدة كبيرة لسلسلة الإمداد والتوريد.

وعلى الجانب الأخر يري عز حسانين الخبير المصرفي أن البنوك وضعت خطة استراتيجية طموح لضح قروض ضخمة لشركات القطاع الخاص بشروط ميسرة موضحًا أن تدعيم  القطاع يساعد على التوسع الاستثماري في السوق وبالتالس يؤدي إلى زيادة الربحية وتنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأضاف أن بعض المستثمرين بشركات القطاع الخاص أحجموا عن التوسع في الحصول على الائتمان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية موضحًا أنه مع توجهه خفض العائد على الإيداع والإقراض سوف يساهم في عودة المستثمرين للحصول على تسهيلات ائتمانية. 

وأكد على أن القطاع المصرفي المصري يقوم بشكل مستمر في تشجيع شركات القطاع الخاص في الاستثمار عبر تقديم بعض البنوك الإعفاءات الضريبية بهدف تقليل تكلفة بعض المشروعات لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات وزيادة الموارد من النقد الأجنبي المصري.

 توسع القطاع الخاص في السوق المصرية، يساهم في تنشيط الإنتاج

ومن جهه أخرى، قال صبري البنداري مدير قطاع الاستثماري بأحد البنوك ،إن توسع القطاع الخاص في السوق المصرية، يساهم في تنشيط الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح «البنداري» أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية إلا أنه ارتفعت حصة القطاع الخاص، مضيفًا أن البنوك المصرية تسعى جاهدة ضخ تمويلات القطاع بشروط ميسرة.    

وأضاف أن البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرا في تعزيز القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات أبرزها مبادرة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.