تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المحلي عالميًا
في خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الدولة المصرية بتنشيط حركة الصادرات وتحفيز المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية، وخُصص فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية.، وهو ما يعكس عزم الحكومة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية على مستوى العالم.
ويُعد هذا التخصيص المالي الأكبر من نوعه في مسار دعم الصادرات، ويأتي تنفيذاً لما نص عليه القانون رقم 15 لسنة 2002، وتحديدًا في مادته الثالثة، حيث يتم تدبير هذه المخصصات الحيوية من خلال ما يتم تحويله إلى صندوق تنمية الصادرات المصرية من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
تهدف الحكومة من خلال هذا الدعم إلى تحقيق عدة مستهدفات استراتيجية:
تحفيز الصناعات التصديرية: توفير حوافز مالية تساهم في نمو وتطور القطاعات الصناعية التي لديها القدرة على التصدير.
رفع معدلات التشغيل: دعم المصانع والشركات التصديرية يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة.
زيادة حصيلة النقد الأجنبي: تساهم زيادة الصادرات بشكل مباشر في تعزيز احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، مما يدعم استقرار الاقتصاد.
تحسين مؤشرات الميزان التجاري: زيادة الصادرات تقلل من العجز التجاري وتحسن من وضع الميزان التجاري للدولة.
تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030: يتماشى هذا الدعم مع الأهداف الكلية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تركز على بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
تؤكد هذه الخطوة الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتصنيع والتصدير، وتسعى إلى تمكين المنتجات المصرية من الوصول إلى أسواق جديدة والتنافس بفاعلية على المستوى الدولي.
