الدور الثاني للدبلومات الفنية .. أكثر من 204 ألف طالب يستعدون للمحاولة الثانية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية هذا العام بلغ 204,761 طالبًا وطالبة، بنسبة 24.22% من إجمالي المتقدمين للامتحانات.
الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
ويُعَد الدور الثاني فرصة حقيقية للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق في بعض المواد، حيث أكدت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى وفقًا لضوابط صارمة، تضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
اقرا ايضا
وبحسب ما أعلنه نائب وزير التعليم الفني ، فقد بلغ عدد الراسبين هذا العام 44,928 طالبًا بنسبة 5.31%، بينما تجاوز عدد الناجحين 595,848 طالبًا وطالبة، ما يشير إلى تحسن في نسب النجاح العامة مقارنة بأعوام سابقة.
وتراهن الوزارة على تعزيز نسب النجاح في الدور الثاني من خلال برامج الدعم الفني والمراجعات النهائية التي توفرها المديريات التعليمية، بالتعاون مع المدارس.
ومن جانب آخر، شددت الوزارة على أهمية الاستعداد الجيد من قبل الطلاب، ومراجعة المقررات الدراسية التي تم دراستها طوال العام، خاصة في المواد العملية والنظرية المرتبطة بسوق العمل.
وتعتبر هذه المرحلة حاسمة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التكنولوجية أو سوق العمل، حيث إن النجاح في الدور الثاني يفتح لهم أبوابًا متعددة في استكمال المسار التعليمي أو الالتحاق بوظائف فنية متنوعة.
مشاركة سوق العمل في تقييم طلاب التعليم الفني.. خطوة جديدة نحو الجدارة
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام شهدت تجربة ناجحة للمرة الرابعة على التوالي، تمثلت في مشاركة ممثلي سوق العمل في لجان التقييم النهائي للطلاب، وذلك بالتعاون مع معلمي الوزارة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير التعليم الفني، وربطه بشكل مباشر بسوق العمل، عبر برامج دراسية مطورة تعتمد على منهجية الجدارات المهنية، وهي منهجية تركز على ما يتقنه الطالب عمليًا ونظريًا وليس فقط ما يحفظه.
وشارك ممثلو الشركات والمصانع في تقييم الطلاب الملتحقين ببرامج مطورة في تخصصات متعددة، بهدف التأكد من توافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، في تجربة تعكس توجه الوزارة نحو تعليم تطبيقي عملي.
وأشار نائب الوزير إلى أن هذه التجربة حققت نتائج إيجابية، وظهر أثرها في ارتفاع نسب النجاح في البرامج المطورة التي وصلت إلى 89.63%، وهي من أعلى النسب مقارنة بباقي الأنظمة.
وتسعى الوزارة خلال الأعوام المقبلة إلى تعميم هذه التجربة على عدد أكبر من التخصصات، بالتعاون مع القطاع الصناعي والسياحي والزراعي، لضمان تخريج كوادر فنية جاهزة للعمل.
وتُعَد هذه السياسة نموذجًا ناجحًا لما يُعرف بالتعليم من أجل التوظيف، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتقليل نسب البطالة بين خريجي التعليم الفني.
