امرأة هزت عرش ترامب .. من هى روزي أودونيل المهددة بالطرد من أمريكا ؟
تفاقمت حدة التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمذيعة روزي أودونيل، بعد تهديد ترامب بسحب جنسيتها الأمريكية ، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول صلاحيات الرئيس وحدود التعبير السياسي في البلاد.
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "نظراً لأن تصرفات روزي أودونيل لا تصب في مصلحة بلادنا العظيمة، أفكر بجدية في سحب جنسيتها".
واستند في تهديده إلى مبدأ الترحيل الذي تستخدمه السلطات الأمريكية في بعض الحالات لإبعاد أشخاص مولودين في الخارج، حيث أضاف ترامب قائلًا "إنها تمثل تهديداً للبشرية، ويجب أن تبقى في وطنها الجميل أيرلندا، إذا كانوا يريدونها، بارك الله في أمريكا!"
من هي المذيعة روزي أودونيل؟
ويُعرف عن روزي أودونيل، المولودة في ولاية نيويورك، انتقادها العلني والمستمر لترامب، ما يجعل من تهديده الأخير غير قابل للتنفيذ من الناحية القانونية، حيث يمنع القانون الأمريكي سحب الجنسية من المواطنين المولودين داخل الولايات المتحدة.
وسرعان ما ردت المذيعة، التي انتقلت في وقت سابق هذا العام إلى أيرلندا برفقة ابنها البالغ من العمر 12 عاماً، عبر منشورين على حسابها في "إنستجرام"، مؤكدة أن ترامب يهاجمها لأنها "تعارض كل ما يمثله".
وكانت أودونيل قد نشرت في مارس الماضي مقطع فيديو على "تيك توك" أعلنت فيه أنها لن تعود إلى الولايات المتحدة إلا "عندما يصبح الوضع آمناً لجميع المواطنين للحصول على حقوق متساوية".
كيف بدأت الأزمة بين ترامب وأودونيل؟
ويرجح أن تهديد ترامب جاء كرد فعل على فيديو نشرته أودونيل تنعى فيه ضحايا السيول التي ضربت ولاية تكساس مؤخراً، وأسفرت عن مقتل 119 شخصاً، بينهم عشرات الأطفال.
وألقت أودونيل باللوم في الكارثة على التخفيضات التي أجراها ترامب في ميزانيات وكالات البيئة والعلوم، المسؤولة عن التنبؤ بالكوارث الطبيعية.
ويواجه ترامب وإدارته انتقادات متزايدة بشأن تعاملهم مع الكارثة، إذ تساءلت جهات محلية وفيدرالية عن الإجراءات الوقائية التي كان يجب اتخاذها لتحذير السكان قبل السيول التي اجتاحت مناطق عدة فجر يوم الاستقلال الموافق الرابع من يوليو.
أمر قضائي ضد إدارة ترامب بشأن المهاجرين
وفي سياق آخر، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكماً مؤقتاً يُلزم إدارة ترامب بوقف حملات الاعتقال العشوائية للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، من بينها لوس أنجلوس، وذلك إثر دعوى رفعتها جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين، اتهمت فيها الإدارة الفيدرالية بانتهاك حقوق الإنسان.
وشملت الدعوى مهاجرين محتجزين ومواطنين أمريكيين ، أحدهم أُوقف رغم إبراز بطاقة هويته، حيث طالب المدعون القاضية مامي فريمبونج بإصدار أمر بوقف الاعتقالات غير القانونية، بما يشمل الاحتجاز بسبب المظهر أو العرق، أو تنفيذ المداهمات دون مذكرات رسمية، فضلاً عن حرمان الموقوفين من التواصل مع محامين.
وأصدرت القاضية بالفعل أمرين طارئين: الأول يقيد حملات التوقيف في المقاطعات السبعة، والثاني يمنع السلطات من عرقلة وصول المحامين إلى مراكز احتجاز المهاجرين.
وقالت القاضية خلال الجلسة إن هناك جبلاً من الأدلة" يشير إلى انتهاكات محتملة للتعديلين الرابع والخامس من الدستور الأمريكي .
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات لحملات الترحيل الواسعة التي تنفذها إدارة ترامب، والتي تتهم باستخدام أدوات إنفاذ القانون لاستهداف فئات عرقية معينة، في انتهاك صريح لحقوق الإنسان.
