أحمد موسى: أمريكا تشترط على سوريا التطبيع مع إسرائيل ومخطط لتهجير الفلسطينيين

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تحركات دولية ومخططات إسرائيلية تهدد مستقبل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك ضغوطًا أمريكية على سوريا مقابل رفع العقوبات، في مقدمتها التطبيع الفوري مع إسرائيل، في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤامرات لتفريغ قطاع غزة من سكانه ونقلهم إلى الحدود المصرية.
لقاء سوري إسرائيلي مباشر
قال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مسؤولين سوريين، من بينهم أحمد الشرع، عقدوا لقاءً مباشرًا مع ممثلين إسرائيليين في أذربيجان دون وجود وسطاء، وهو تطور غير مسبوق يعكس تغيرًا في المواقف الرسمية لبعض الأطراف، ولفت إلى أن الشرع صرّح سابقًا بأن "إسرائيل ليست عدوا"، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول التحولات السياسية الجارية.
خريطة إسرائيلية لتقسيم غزة ورفح
وأوضح موسى أن هناك خريطة إسرائيلية تم إعدادها لتقسيم غزة ورفح الفلسطينية إلى خمس مناطق عبر محاور تمت تسميتها بـ"موراج، نتساريم، كيسوفيم، مفلاسيم، وفلادلفيا"، تمهيدًا لتنفيذ خطة تهجير ضخمة، وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المخطط تستهدف إقامة مدينة خيام تضم نحو 700 ألف فلسطيني على مساحة 55 كيلومترًا مربعًا داخل رفح، على حدود مصر المباشرة.
تهجير قسري تحت ستار إنساني
وتابع موسى أن هذه "المدينة المؤقتة" ليست سوى غطاء لمخطط تهجير أوسع، حيث تخطط إسرائيل لاحقًا لترحيل نحو 1.5 مليون فلسطيني إضافيين، ما يعني القضاء العملي على الوجود الفلسطيني في غزة وتصفية القضية بشكل نهائي، ورفض موسى ما يُروَّج من أن التهجير سيكون "طوعيًا"، مؤكدًا أن كل محاولات فرض هذا الأمر تصب في خانة التهجير القسري المغلّف بشعارات إنسانية.
موقف مصري حاسم
وشدد الإعلامي على أن مصر، قيادة وشعبًا، ترفض بشكل قاطع هذه المؤامرات، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى آخر مواطن، مشيرًا إلى استعداد المصريين لحماية الحدود بكل ما يملكون، ومواجهة أي مخطط يهدف إلى توطين الفلسطينيين داخل سيناء.
معبر رفح مفتوح.. ولكن بشروط
كما أكد موسى أن مصر لم تغلق معبر رفح، لكنه يخضع لإجراءات أمنية مشددة لحماية حدود الدولة المصرية من أي اختراق محتمل، وأضاف أن القوات المسلحة المصرية تواصل انتشارها على آخر سنتيمتر من حدود مصر، وهي في حالة جاهزية كاملة على مدار الساعة.
نهاية القضية تبدأ من التهجير
اختتم موسى تصريحاته بالتنبيه إلى أن قبول أي صيغة من صيغ التهجير، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، يعني نهاية القضية الفلسطينية، وقال: "مصر لن تكون طرفًا في تصفية القضية أو في تنفيذ أي أجندة تستهدف أمنها القومي ومستقبل الفلسطينيين في آن واحد".