نيفين وجيه: اتهام مها الصغير بانتهاك حقوق الملكية يعرضها للمساءلة القانونية

سلطت الحقوقية نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، الضوء على واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، والمتعلقة بقيام الإعلامية مها الصغير بنشر صور للوحات فنية منسوبة إلى فنانين من جنسيات مختلفة، دون الحصول على إذن منهم، وهو ما يشكل – بحسب القانون المصري، جنحة انتهاك حقوق ملكية فكرية.

القانون يحمي حقوق المبدعين

أكدت نيفين وجيه، في تصريحات لبرنامج "علامة استفهام"، المذاع عبر قناة الشمس الفضائية، أن القانون المصري صريح وواضح في حماية حقوق الملكية الفكرية، ويصنف أي استخدام غير مصرح به للأعمال الفنية أو الأدبية على أنه انتهاك يعاقب عليه القانون. ووصفت ما قامت به مها الصغير بأنه جنحة يعاقب عليها القانون بالغرامة أو الحبس، حسب تطورات القضية وما إذا كانت المرة الأولى أو تكرارًا لسلوك مماثل.

أوضحت نيفين وجيه أن مها الصغير ادعت ملكية 4 لوحات فنية تعود لعدد من الفنانين من دول مختلفة، دون إذن مسبق أو نسب واضح لأصحاب الحقوق، فضًلا عن أن إحدى الفنانات فقط هي من قبلت اعتذار مها الصغير، بينما لم يصدر أي رد رسمي من أصحاب اللوحات الثلاث الأخرى حتى الآن.

العقوبات القانونية المحتملة

لفتت نيفين وجيه إلى أن العقوبة القانونية لهذا النوع من الجرائم تبدأ بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و50 ألف جنيه مصري. وإذا ثبت تكرار الفعل، فإن القانون ينص على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن القانون في هذه الحالات لا يتهاون، خاصة مع تزايد حالات التعدي على حقوق الفنانين والمبدعين عبر الإنترنت ومنصات التواصل.

شددت نيفين وجيه على أن اللوحات محل الأزمة مسجلة رسميًا، وبعضها تم توثيقه منذ عام 2019، وهو ما يجعل استخدامها دون إذن قانوني جريمة موثقة بأدلة رسمية، مضيفًه أن الواقعة لا تتعلق بلوحة واحدة فقط، بل بـ أربع حالات منفصلة، وهو ما قد يُضاعف من حجم المسؤولية القانونية المترتبة على الإعلامية.

من يملك حق مقاضاة مها الصغير؟

أوضحت نيفين وجيه أن القانون يحدد بشكل واضح من يملك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن أصحاب اللوحات فقط هم من يحق لهم تحرير محاضر رسمية ضد مها الصغير، وأنه لا يجوز لأي طرف آخر التدخل أو المطالبة بالحقوق بالنيابة عنهم.

اختتمت نيفين وجيه حديثها بدعوة المجتمع ووسائل الإعلام إلى رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أن احترام الإبداع وحفظ الحقوق أمر أساسي في بناء مجتمع يحترم القانون ويشجع على الابتكار.