النائب محمد زين الدين يطالب التعليم بعمل حملات تعريفية حول نظام البكالوريا
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية تعديلات قانون التعليم التي أقرها المجلس في جلساته العامة الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الخامس، مشيرا إلى أن من أهم تلك التعديلات، ما يتعلق باستحداث نظام البكالوريا المصرية، إلى جانب الثانوية العامة.
محمد زين الدين يطالب التعليم بعمل حملات تعريفية حول نظام البكالوريا
وأشار النائب في تصريحات له اليوم، إلى أن نظام البكالوريا الجديد له مميزات وإيجابيات عديدة، أهمها أنه نظام اختيارى، كما أنه يخفف الضغط النفسي على الطلاب في المرحلة الثانوية من خلال تطبيق نظام المسارات التعليميمة، وتعدد فرص الامتحانات.
وأوضح زين الدين، أن نظام البكالوريا من بين مميزاته أنه يتماشى مع النظم الأجنبية في التعليم الثانوي، من حيث إتاحة نظام المسارات، قائلا: إلا أن هناك تخوفات حول العقبات أو السلبيات التي قد تحدث خلال تطبيق النظام الجديد، مثل زيادة أعباء الدروس الخصوصية، حال عدم وجود اهتمام بالمدارس أو قلة عدد المعلمين بالمدارس.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مواجهة تلك التخوفات يتطلب أهمية التركيز من جانب الوزارة على تذليل العقبات من أجل تطبيقه على النحو الأمثل، وكذلك توجيه رسائل طمأنة للطلاب وأولياء الأمور.
وشدد النائب محمد زين الدين، على وزارة التربية والتعليم، تنظيم حملات توعية للطلاب بخصوص نظام البكالوريا، حتى يكون هناك دراية تامة لكل طالب في اختيار ما يراه مناسبا، سواء البقاء في الثانوية العامة بنظامها الحالي، أو الدخول في نظام البكالوريا الجديد.
نظام البكالوريا
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
يهدف مشروع التعديل إلى استحداث نظام تعليمي جديد يُعرف بـالبكالوريا، والذي سيكون اختياريًا ومجانيًا ومدة دراسته ثلاث سنوات. وبموجب هذا التعديل، سيتمكن الطالب من الاختيار بين الالتحاق بنظام الثانوية العامة الحالي أو نظام البكالوريا الجديد.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص، وهي كالتالي:
خيارات متعددة للطلاب: التأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري، وعدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، مما يتيح للطلاب حرية الاختيار بين الأنظمة المتاحة.
تعزيز الانضباط المدرسي: إلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب للمدارس.
ضمان مجانية التعليم: التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
تكافؤ الفرص في الجامعات: مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين لكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي عند القبول بالجامعات، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خاصة لطلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
أفادت لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بأن التعديلات على قانون التعليم لا تمس جوهر نظام الثانوية العامة الحالي. وستكون النظم البديلة، مثل البكالوريا المصرية، اختيارية بالكامل ومجانية.
