بجروح في الوجه.. التحقيق في اتهام صحفية لأرملة إبراهيم شيكا بالتعدي بالضرب

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها حول واقعة اتهام صحفية لأرملة اللاعب  ابراهيم شيكا، والتسبب في إصابتها بجروح في الوجه بمنطقة العجوزة.

 تقدمت صحفية ببلاغ لقسم شرطة العجوزة، تتهم فيه إسراء أيمن، أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، بالتعدي عليها بالضرب وإصاباتها بجروح في الوجه.

بلاغ ضد أرملة إبراهيم شيكا

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد خلاله بحضور صحفية لتحرير محضر ضد أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، وقالت في البلاغ إن أرملة اللاعب تسببت في إصابتها بجروح في الوجه.

ودلت التحريات أن سبب الواقعة قيام المبلغة بتصوير المتهمة أثناء قيادتها سيارتها، ووجود خلافات سابقة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعى، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المراقبة على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

وفي سياق منفصل غادر المخرج عمر زهران، قسم شرطة الدقى، إجرءات صحة الإفراج، بعد قضاء نصف عقوبة الحبس في واقعة اتهامه بسرقة مقتنيات زوجة المخرج خالد يوسف، الفنانة التشكيلية شليمار شربتلي.

عمر زهران فى قسم شرطة الدقى

وأكد مصدر أمنى  في تصريحات خاص لـ "نيوز رووم"، أن المخرج عمر زهران، وصل من محبسه إلى قسم الجيزة، ثم تم نقله إلى  قسم شرطة الدقي، لإتمام إجرءات صحة الإفراج ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، من ثم خروجه من قسم الدقي عقب إخطار الجهات المعنية بالتحقيق.

وكان دفاع المخرج عمر زهران، تقدم بطلب منذ عدة أسابيع للإفراج الشرطي عن موكله، استنادًا إلى كونه نفذ نصف مدة العقوبة المقررة بحقه.

عمر زهران يغادر محبسه بالإفراج  الشرطى

وأوضح شريف حافظ، محامى عمر زهران، أن الجهات المختصة، بما فيها مصلحة السجون، قامت بدراسة الطلب، ليصدر لاحقاً قرار بالموافقة على الإفراج الشرطي عن زهران ومغادرته محبسه.

كانت محكمة النقض، قد قررت فى وقت حجز الحكم في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران، على الحكم الصادر ضده بالحبس عامًا في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، لجلسة 18 يونيو المقبل، للنطق بالحكم.

وأودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.  

تخفيف عقوبة المخرج عمر زهران فى واقعة السرقة

وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للفنانة شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.

وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.

من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.

وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.

وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.