732 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في 25/26.. اعرف التفاصيل والفئات المستحقة
تظهر موازنة العام المالي 2025/2026 في مصر توجها حكوميا متزايدا نحو تعزيز برامج وسياسات الحماية الاجتماعية.
وتستهدف الحكومة زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصل إلى 732.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 15.2% مقارنة بموازنة العام المالي السابق 2024/2025.
أبرز ملامح خطة الحماية الاجتماعية 2025/2026
توضح المؤشرات الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط للبرلمان، عدة نقاط رئيسية:
- زيادة شاملة في بنود الدعم: باستثناء الدعم الموجه للمواد البترولية الذي يشهد تناقصاً، ستشهد كافة بنود الدعم الأخرى زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية: تهدف الخطة إلى زيادة مخصصات الإنفاق، ورفع كفاءة استهداف المستحقين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج النقدية والرعائية.
- تعزيز العدالة الاجتماعية: تؤكد الخطة حرص الدولة على مساندة الفئات الأكثر احتياجاً وضمان حد أدنى من الكرامة الإنسانية لجميع أفراد المجتمع.
- تحول نوعي في الفلسفة: تتجاوز هذه الخطة حدود الدعم التقليدي لتقدم تصوراً متكاملاً لبناء شبكة أمان اجتماعي حديثة، لا تعتبر الحماية مجرد استجابة لأزمات مؤقتة، بل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار المجتمعي وتعزيز النمو المستدام من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وتعكس هذه الأرقام والتوجهات التزام الدولة المصرية بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها للتنمية الشاملة.
327 مليار لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية
على الجانب الآخر، في إطار التزامها الراسخ برفع مستوى جودة حياة المواطنين وتعزيز قدرات رأس المال البشري،أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 20252026، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتوجيه الاستثمارات العامة نحو قطاعات التنمية البشرية، على الرغم من القيود المفروضة على سقف الاستثمارات وجهود حوكمتها.
تؤكد خطة التنمية للعام المالي 2025/2026 هذا التوجه، حيث خصصت استثمارات عامة تقدر بنحو 327 مليار جنيه مصري لقطاعات الصحة، التعليم، البحث العلمي، والخدمات الاجتماعية الأخرى. يمثل هذا المبلغ ما يزيد عن 28% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة. وتساهم الموازنة العامة بنصيب الأسد في هذا التمويل، حيث توفر ما يقارب 219 مليار جنيه، أي ما يعادل ثلثي الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات الحيوية. هذا التأكيد على الاستثمار في رأس المال البشري يعكس إيمان الدولة بدوره كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان المصري وتعزيز مشاركته الفعالة في جهود التنمية الشاملة، وتلبية الاحتياجات الأساسية بتنسيق مكثف.
