مرشحون بمرمى الطعون بدمياط.. محامٍ يطلب استبعاد 12 اسمًا من سباق الشيوخ
تقدم محامٍ من محافظة دمياط يدعى سامي عبد العزيز بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيه باستبعاد 12 متقدمًا لخوض السباق الانتخابي، بدعوى وجود مخالفات قانونية تتعارض مع شروط الترشح.
وجاء في مذكرة الطعن المقدمة أن بعض الأسماء المترشحة لا تتوافر فيها الأهلية القانونية الكاملة للترشح، نظرًا لارتباطهم بوظائف عامة أو تعاملهم مع المال العام دون تقديم ما يُثبت الاستقالة أو الحصول على إذن قانوني، وهو ما نص عليه القانون بوضوح ضمن شروط الترشح، لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص.
وتضمنت الطعون أيضًا ملاحظات حول الذمة المالية لبعض المرشحين، وأخرى بشأن سوابق إدارية أو تأديبية اعتبرها مقدم الطعن مخالفة لنصوص قانون مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا بشروط الترشح وتستوجب التدقيق قبل إعلان القوائم النهائية.
وشملت قائمة الأسماء المطعون ضد ترشحهم كلًّا من:
أمل فوزي الحمامي
حسام أحمد أبو العيلة رخا
حسين سعد حسين محمد
شادي محمد أبو عوف
أحمد مختار مصطفى الحفناوي
وليد صلاح مصطفى التمامي
محمد كامل عشرة
أمير عبد الهادي محمد الصديق
حسام الدين فهمي أبو حشيش
عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف إسماعيل
أمل علي محمد حماد
وحيد عبد القادر المتولي دشيش
وأوضح المحامي سامي عبد العزيز في تصريح مقتضب أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية العملية الانتخابية من أي شبهة تتعلق بعدم الشفافية أو مخالفة القانون، مشيرًا إلى أن الطعن مدعوم بوثائق ومرفقات توضح أوجه المخالفات.
ويُنتظر أن تبدأ محكمة القضاء الإداري في دمياط خلال الساعات المقبلة فحص هذه الطعون بشكل دقيق، في إطار الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا لإصدار قراراتها النهائية بالفصل في صحة الترشح أو استبعاده.
ويُعد تقديم الطعون إحدى الآليات القانونية التي تكفل الشفافية وضمان التزام كل مرشح بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، كما تعكس أهمية الدور الرقابي الذي يمكن أن يمارسه المواطنون والمختصون في المراحل التمهيدية للعملية الانتخابية.
وتسود حالة من الترقب داخل الأوساط السياسية بدمياط انتظارًا لما ستسفر عنه قرارات المحكمة، خاصة أن بعض الأسماء المطعون ضدها تُعد من الوجوه المعروفة في المشهد العام، مما يزيد من حساسية الملف المطروح أمام القضاء الإداري، ويؤجل الحسم في شكل خريطة المنافسة المنتظره.
