إيريني سعيد: أحمد الشرع مهدد بفقدان الشرعية لهذا السبب | خاص

أكدت الدكتورة إيريني سعيد، المحللة السياسية، إن النظام السوري ما يزال في مفترق طرق ويحاول إحداث التوازنات بين دعم شرعيته من جانب، والانخراط الخارجي من جانب آخر، عبر خلق حالة من الاعتمادية وإحداث التفاهمات مع التحالفات المختلفة، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الإستراتيجية، 

وقالت سعيد، في تصريح خاص لموقع “نيوز رووم ” أنه ربما المعادلة الجديدة التي تنتظر سوريا تقتضي صياغة مختلفة مفادها انعكاسات رفع العقوبات، حيث من البديهي أن تتردد الأحاديث جراء احتمالية التطبيع مع إسرائيل كمردود لهذه الخطوة أو العفو الأمريكي.

وأضافت سعيد بقولها ، "في اعتقادي أن نظام أحمد الشرع يواجه إشكالية من نوع خاص إما القبول بالتطبيع ، وهو ما يصعب عليه في ضوء الصراع الدائر في غزة، أو تقويض شرعيته وعودة العقوبات ولو بشكل جزئي.

وأكدت المحللة السياسية، أنه في الحالتين تبرز منطقة الجولان كمنطقة سيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي ، ولا ينوي عودة الأوضاع إلي قبل 1974، ومفاهيم فك الاشتباك بين الجانبين

واختتمت الدكتورة إيريني سعيد، بقولها أن الأولويات السورية تقتضي إصلاح الداخل والتحرك من المرحلة الانتقالية، ناحية إحكام مؤسسات الدولة، مع خلق حالة من الاستقرار والأهم إعمال الدستور والقانون.

سوريا تشترط انسحاباً جزئياً من الجولان مقابل اتفاق ااسلام.. وإسرائيل ترفض التفاوض على السيادة

كانت قد نقلت قناة "inews24" العبرية عن مصدر سوري قالت إنه مقرّب من الرئيس أحمد الشرع، أن دمشق ترفض الدخول في أي اتفاق سلام مجاني مع إسرائيل، مشددة على أن "لا سلام بلا مقابل"، بحسب تعبيره.

وأوضح المصدر أن سوريا تطالب بتسليمها ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل قبل اتفاق فك الاشتباك عام 1974، مؤكداً أن عودة أجزاء من الجولان تُعدّ شرطاً محورياً لتعزيز القبول الشعبي لأي اتفاق محتمل.

وبحسب المصدر، تدرس سوريا سيناريوهين على النحو التالي:

• الأول، يقضي باحتفاظ إسرائيل بمواقع استراتيجية في الجولان تُعادل ثلث المساحة وتسليم ثلث آخر لدمشق فيما يتم تأجير الثلث المتبقي لإسرائيل لمدة 25 عاماً.
• الثاني، بقاء ثلثي الهضبة تحت السيطرة الإسرائيلية مقابل تسليم الثلث الأخير لسوريا، مع إمكانية تأجيره.

وتأتي هذه التطورات في ظل تأكيدات مسؤولين إسرائيليين بأن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يتمسك بمطلب الانسحاب من الجولان كشرط لأي اتفاق سلام، رغم إصرار تل أبيب على استثناء الهضبة من طاولة التفاوض.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة أُبلغت بمسار المفاوضات، التي تتجاوز الجوانب الأمنية لتشمل ترتيبات أوسع. 

وأضافت الصحيفة أن مؤشرات توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل قبل نهاية عام 2025 باتت أكثر وضوحاً، معتبرةً ذلك تحولاً دبلوماسياً محتملاً في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بأنه رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب بعض الدول الإقليمية "لمنح دمشق فرصة"، على حد قوله، وعندما سُئل عما إذا كانت سوريا ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، أجاب: "لا أعلم، لكن العقوبات كانت مؤلمة جداً".

محادثات مكثفة وضغط أمريكي

من جهتها، أفادت مصادر سورية بوجود محادثات مكثفة بضغط أميركي للتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى ضغوط تمارس على الوسيط الأميركي لقبول صيغة مخففة، تقوم على إعلان ترتيبات أمنية مشتركة على طول الحدود، تترافق مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي توغلت فيها منذ 8 ديسمبر 2024، مقابل إعلان سوري ينهي رسمياً حالة الحرب بين البلدين.

وبينما زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال مؤتمر صحافي الاثنين الماضي، أن الكيان منفتحة على علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان"، مشددَا في الوقت ذاته على أن هضبة الجولان "ليست مطروحة للنقاش" في إشارة إلى رفضه الانسحاب من الجولان.

وكانت قناة إسرائيلية قد نقلت عن مصدر سوري مطلع أن اتفاق السلام مع إسرائيل سيُوقّع قبل نهاية 2025، ويتضمن انسحاباً تدريجياً من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل بعد ديسمبر 2024، بما فيها قمة جبل الشيخ، وتحويل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، دون التطرق إلى السيادة النهائية.

في المقابل، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن سلطات حكومته تسعى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة، جنوب غربي البلاد.