«مستقبل وطن» يدفع بـ محمد مصطفى لطفي لخوض انتخابات الشيوخ بالشرقية
دفع حزب مستقبل وطن بالمرشح محمد مصطفى لطفي على النظام الفردي بمحافظة الشرقية، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك ضمن الكشوف المبدئية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوي.
المرشح محمد مصطفى لطفي يخوض السباق الانتخابي
ويخوض المرشح محمد مصطفى لطفي السباق الانتخابي عن حزب مستقبل وطن برمز «الكتاب»، ويحمل الرقم (2) في قائمة المرشحين الفرديين، بمحافظة الشرقية بانتخابات مجلس النواب 2025 ضمن الدائرة التابعة لمحكمة الزقازيق الابتدائية.
ويعد المرشح محمد مصطفى لطفي من الكوادر الحزبية البارزة، ويتمتع بسجل من العمل العام والخدمي، وهو ما دفع الحزب لترشيحه ضمن استراتيجيته الهادفة إلى دعم الكفاءات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتشهد محافظة الشرقية منافسة قوية، بعد تقدم 24 مرشحًا على النظام الفردي، تمهيدا لخوض الانتخابات المقررة وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية، والتي تبدأ بتلقي التظلمات على الكشوف خلال الأيام المقبلة.
الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، فى محافظة الشرقية :
وبدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الجمعة، تلقى الطعون الانتخابية على الكشوف المبدئية التى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى للمرشحين فى الانتخابات على عضوية مجلس الشيوخ 2025، ورموزهم الانتخابية وتستمر يومى السبت والأحد.
وتفصل محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى الطعون الانتخابية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبل، حتى يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، لتنطلق بعدها عملية الدعاية الانتخابية الجمعة 18 يوليو.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
كما تم إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.
