بالأسماء.. مرشحو الشيوخ 2025 ورموزهم في 27 محافظة|مستندات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.
واكدت الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.
































وبدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الجمعة، تلقى الطعون الانتخابية على الكشوف المبدئية التى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى للمرشحين فى الانتخابات على عضوية مجلس الشيوخ 2025، ورموزهم الانتخابية وتستمر يومى السبت والأحد.
وتفصل محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى الطعون الانتخابية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبل، حتى يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، لتنطلق بعدها عملية الدعاية الانتخابية الجمعة 18 يوليو.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
تقسم مصر إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
كما تم إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.