تمارا حداد: اعتراف بريطانيا وفرنسا بدولة فلسطين خطوة سياسية وقانونية مهمة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، إن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين تمثل خطوة سياسية وقانونية ودبلوماسية غاية في الأهمية.

وأضافت حداد، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الدعوة تعكس تصاعد قناعة أوروبية بأن الحل النهائي للصراع في الشرق الأوسط يبدأ من إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن هذا المسار يُعد الطريق الوحيد لإنهاء التوتر المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل وحتى مع العالم العربي بأسره.

القضية الفلسطينية

وأوضحت أن هذه الدعوة تنقل القضية الفلسطينية من إطارها الإنساني والأمني إلى إطارها السياسي، وهو ما تطالب به دول إقليمية رئيسية مثل مصر، والسعودية، والأردن، إذ إن التعامل مع القضية كملف إنساني فقط لا يحقق أي حل جذري ودائم.

وأكدت حداد أن الاعتراف المنتظر بدولة فلسطين سيُحدث تحوُّلًا كبيرًا في طبيعة العلاقة بين فلسطين وكل من فرنسا وبريطانيا، كما سيفتح الباب أمام باقي الدول الأوروبية لاتخاذ مواقف مشابهة، في ظل تزايد التحول الدولي من الانحياز لإسرائيل إلى دعم الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، بعد أن أثبتت الحلول العسكرية والأمنية فشلها مرارًا.

تحركات لتسوية سياسية

وأشارت إلى أن هذا التوجه يواجه رفضًا شاملًا من إسرائيل، سواء من الحكومة الحالية أو المعارضة، بمختلف تياراتها اليمينية المتطرفة أو المعتدلة، حيث يعتبرون أي اعتراف دولي بدولة فلسطين تهديدًا وجوديًّا، بل يرونه مكافأة للمقاومة الفلسطينية، على الرغم من أن هذا التحرك يهدف إلى تسوية سياسية شاملة ولا علاقة له بحركة حماس تحديدًا.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية الفلسطينية، إن زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لا تزال غير واضحة من حيث الموعد الدقيق ، رغم أن التقديرات كانت تشير إلى أنها ستُعقد منتصف يوليو ، إلا أن هناك مؤشرات على احتمال تأجيلها إلى نهاية الشهر، في ظل متغيرات أمنية وسياسية متسارعة قد تدفع لتقديم موعدها.

وقف إطلاق النار بغزة 

وأضافت الدكتورة تمارا حداد في تصريح خاص لموقع “نيوز روم” ، أن هذه الزيارة تأتي في سياق عدة ملفات، أولها الدفع نحو تثبيت اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وهو ما يتطلب ضمان مستقبل نتنياهو السياسي ، الذي يشترط بدوره الحصول على إعفاء من الملفات الجنائية التي تلاحقه منذ عام 2014.