عقوبات أمريكية على فرانشيسكا ألبانيز.. والأخرى تتعهد بمواصلة مهامها في فلسطين

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على خلفية تحركاتها المستمرة لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤولين وشركات أمريكية وإسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد أمريكي حاد تجاه فرانشيسكا ألبانيز والشخصيات الدولية التي تنتقد السياسات الإسرائيلية والأمريكية في الأراضي المحتلة، ما أثار موجة من ردود الفعل في الأوساط الحقوقية الدولية.

الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

رغم العقوبات المفروضة، أكدت فرانشيسكا ألبانيز في تصريحات مقتضبة أنها ستواصل أداء مهامها وفقًا لولاية الأمم المتحدة، ولن تسمح لأي ضغوط سياسية أو اقتصادية أن تثنيها عن توثيق الانتهاكات التي تحدث في الأراضي الفلسطينية.

وشددت فرانشيسكا ألبانيز على أن مهمتها تستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وأنها ستواصل العمل من أجل إيصال صوت الضحايا الفلسطينيين إلى المجتمع الدولي، حتى في ظل التهديدات والعقوبات.

واشنطن تتهم ألبانيز بـ"محاولة خبيثة" 

من جانبه، نشر ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، منشورًا على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال فيه: "إن الحملة السياسية والاقتصادية التي تقودها ألبانيز ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لم تعد مقبولة".

وأضاف ماركو روبيو: "اليوم أفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز بعد محاولتها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين".

وأكد ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسيادة شركائها وحلفائها، مشيرًا إلى أن بلاده لن تسمح باستخدام الآليات الدولية كأداة سياسية ضدها

ردود أفعال متباينة 

القرار الأمريكي أثار موجة من الجدل بين الأوساط الحقوقية والسياسية الدولية، حيث اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن فرض عقوبات على مقررة أممية يمثل تدخلًا سياسيًا غير مسبوق في عمل المؤسسات الدولية المستقلة، بينما رأت بعض الجهات أن الخطوة الأمريكية تعكس حرص واشنطن على حماية مسؤوليها من الملاحقة القانونية الدولية.

ويؤكد مراقبون أن هذه الأزمة قد تشكل نقطة تحول في علاقة الولايات المتحدة مع بعض آليات الأمم المتحدة، خاصة إذا ما تصاعدت الضغوط السياسية على المقررين الأمميين الذين يتناولون قضايا حساسة تتعلق بحقوق الإنسان في مناطق الصراع.

حتى الآن، لم تصدر الأمم المتحدة موقفًا رسميًا حادًا تجاه العقوبات المفروضة على ألبانيز، لكن من المتوقع أن تطرح القضية ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الدورة المقبلة، حيث يُنتظر من المجتمع الدولي أن يبدي رأيه في محاولات تقييد حرية المقررين الدوليين.

الأمم المتحدة في موقف حرج

وتبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل عمل فرانشيسكا ألبانيز، وهل ستمضي في تحقيقاتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أم أن الضغوط السياسية والاقتصادية ستُجبرها على التراجع أو تغيير نهجها.

وفي ظل هذا التصعيد، يرى محللون أن العلاقة بين الولايات المتحدة وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان قد تدخل مرحلة جديدة من التوتر السياسي والقانوني، في وقت تتصاعد فيه المطالب الدولية بإجراء تحقيقات محايدة بشأن الجرائم المرتكبة في مناطق النزاع، وعلى رأسها فلسطين المحتلة.