ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات الشيوخ.. قواعد صارمة لضمان نزاهة المنافسة

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الحدث المنتظر من قبل الأحزاب السياسية ومن المستقلين الذين يريدون خوض المعترك السياسي والمنافسة في الانتخابات وبقوة، ومع قرب انطلاق الماراثون الانتخابي، تستعرض نيوز روم، الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ والقواعد المنظمة لهذه العملية وهي كالتالي:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 تبدأ رسميًا بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 18 يوليو الجاري، وتنتهي بانطلاق الصمت الانتخابي في 31 يوليو الساعة 12 صباحًا، تمهيدًا لتصويت المصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، ثم التصويت داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس.
ورغم أن الدعاية تُعد حقًا أصيلًا للمرشح، فإنها تخضع لضوابط قانونية صارمة تضمن المساواة بين المرشحين، وتمنع أي تجاوزات يمكن أن تؤثر على إرادة الناخبين أو تخل بتكافؤ الفرص.
وتسعى الدولة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تضمن التنافس المشروع بين المرشحين، وتحترم إرادة الناخبين، لذا فإن احترام ضوابط الدعاية ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل مؤشر على أهلية المرشح للتمثيل البرلماني.
وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، تُعرّف الدعاية الانتخابية بأنها كل ما يُستخدم من وسائل مشروعة لتعريف الناخبين بالمرشح وبرنامجه، لحثهم على منحه أصواتهم.
وتشمل الأدوات المسموح بها:
- تنظيم المؤتمرات الجماهيرية.
- تعليق اللافتات واليفط في الأماكن المصرّح بها.
- توزيع المطبوعات والمنشورات.
- الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
- الحملات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي.
- الجدول الزمني للدعاية
- تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 18 يوليو 2025.
- تنتهي: مع بدء الصمت الانتخابي في 31 يوليو 2025 الساعة 12 صباحًا.
- يُمنع تمامًا ممارسة أي دعاية خارج هذه الفترة، وأي نشاط يتم قبل بدايتها أو بعدها يُعد مخالفة صريحة.
محظورات أثناء الدعاية
يحظر القانون على المرشحين أو مندوبيهم ارتكاب المخالفات التالية أثناء فترة الدعاية:
- استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية.
- التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز.
- تقديم رشاوى انتخابية أو هدايا أو مساعدات عينية.
- استغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة.
- تجاوز الحد الأقصى للإنفاق.
- تشويه الجدران أو الأماكن العامة بالشعارات.
- الحد الأقصى للإنفاق
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات السقف المالي المسموح به لكل مرشح أو قائمة على النحو التالي:
النظام الفردي:
- 500 ألف جنيه في الجولة الأولى.
- 200 ألف جنيه في جولة الإعادة.
القوائم:
- قائمة 13 مقعدًا:
- 2 مليون و167 ألف جنيه بالجولة الأولى.
- 867 ألف جنيه في الإعادة.
قائمة 37 مقعدًا:
- 6 ملايين و167 ألف جنيه بالجولة الأولى.
- 2 مليون و467 ألف جنيه في الإعادة.
التمويل والتبرعات
- يجوز تمويل الحملة الانتخابية من أموال المترشح الخاصة.
- يُسمح بتلقي تبرعات من أشخاص طبيعيين مصريين أو أحزاب مصرية، بشرط ألا تتجاوز 5% من الحد الأقصى المسموح به.
يحظر تلقي تبرعات من:
- أشخاص اعتباريين مصريين أو أجانب.
- جهات أو دول أو منظمات أجنبية.
- كيانات يشارك في تمويلها أجانب.
- أي شخص طبيعي أجنبي.
- يُلزم القانون المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بقائمة المتبرعين وقيمة التبرعات، وتُراجع من لجنة متخصصة لتقدير قيمة التبرعات العينية.
العقوبات حال المخالفة
تتدرج العقوبات على مخالفات الدعاية من:
- توجيه إنذار أو لفت نظر.
- فرض غرامة مالية.
- شطب اسم المرشح من كشوف الانتخابات.
- إبطال نتيجة المرشح حال ارتكاب مخالفات جسيمة تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.