“الدعاية الانتخابية المبكرة".. أول باب للطعن على المرشح للانتخابات البرلمانية

الدعاية الانتخابية المبكرة قبل الطعون تعتبر فخ يقع فيها المرشحين دون علمهم نظرا لعدم علمه بالإجراءات المتبعة أو لحماسته في خوض الانتخابات، ويُمنع ممارسة أي دعاية انتخابية قبل 18 يوليو 2025، وهو موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، أي نشاط دعائي قبل هذا التاريخ يُعد دعاية مبكرة يُمكن الطعن عليها.

وتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع .
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.

الالتزام بفترة الدعاية الرسمية ليس مجرد إجراء إداري، بل ضمانة لنزاهة الانتخابات، وعلى كل مرشح أن يعرف أن حماس الترشح لا يبرر خرق القانون، فكل مخالفة محسوبة، وقد تكون كفيلة بإسقاط حلمه قبل أن يبدأ.

قبل أن تبدأ المدة الرسمية للدعاية الانتخابية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات يُمنع تمامًا على أي مرشح محتمل أو مؤيد له القيام بأي شكل من أشكال الترويج الانتخابي، سواء الميداني أو الإلكتروني. 
ويُعد خرق هذا الحظر أحد الأسباب الجوهرية للطعن على المرشح أمام الجهة القضائية المختصة.

الدعاية الانتخابية المبكرة تعني ممارسة أي عمل يُفهم منه طلب دعم الناخبين أو توجيههم إلى اختيار مرشح معين، قبل موعد انطلاق الدعاية الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا.
وتشمل:

تعليق لافتات أو بنرات تحمل اسم وصورة المرشح.

توزيع منشورات انتخابية.

الظهور الإعلامي للترويج للترشح.

تنظيم مؤتمرات أو لقاءات جماهيرية.

الإعلان على السوشيال ميديا بشكل ترويجي للترشح.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقوانين المنظمة للانتخابات، على أنه لا يجوز ممارسة الدعاية الانتخابية إلا في الإطار الزمني المعلن. وأي خرق لهذه القواعد يُعد مخالفة انتخابية، ويُجازى عليها المرشح بعقوبات تبدأ من الغرامة، وقد تصل إلى استبعاده من الترشح حال ثبوت تعمده التأثير على الناخبين مبكرًا.

الطعن

يمكن لأي مواطن، أو مرشح منافس، أن يتقدم بطعن أمام اللجنة المختصة في الهيئة الوطنية للانتخابات، مدعومًا بالمستندات أو الصور أو الفيديوهات التي تثبت ممارسة الدعاية المبكرة.

يُنظر في الطعن خلال مدة قصيرة طبقًا للجدول الزمني للعملية الانتخابية.

في حال ثبوت المخالفة، تملك الهيئة أن تشطب اسم المرشح من الكشوف النهائية.

الهدف من منع الدعاية المبكرة، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، عدم التأثير المبكر على إرادة الناخبين، ضبط إيقاع العملية الانتخابية ومنع الفوضى الإعلامية.