عماد الدين حسين: قانون الإيجار القديم تسبب فى صدمة اجتماعية | فيديو
أكد النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإيجار القديم ، كان بالإمكان أن يصدر بصيغة أكثر توازنًا ومرونة، تراعي حقوق جميع الأطراف، دون أن تؤدى هذه التعديلات إلى صدمة اجتماعية أو اقتصادية للمواطنين.
الحكم الدستوري كان واضحًا
وخلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج آخر النهار على قناة "النهار"، قال عماد الدين حسين، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا نص بوضوح على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، كان يتطلب من الحكومة التركيزعلى تعديل هذا الجانب فقط دون التوسع في مواد أخرى قد تُثير الجدل.
وأضاف : "لو كانت الحكومة قد التزمت فقط بما جاء في الحكم الدستوري، لكان من الممكن الوصول إلى صيغة قانونية ترضي جميع الأطراف، وتُراعي البعد الاجتماعي، وتُمهّد لإنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة أكثر سلاسة وعدالة".
نقطة التوتر في القانون الجديد
سلّط عماد الدين حسين الضوء على المادة الثانية من القانون الجديد، معتبرًا أنها كانت تستحق معالجة تشريعية أكثر دقة ومرونة، خاصة أن الدستور يمنح الدولة حق تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن إصدار المادة بهذه الصيغة كان محل نقاش واسع، وفتح الباب أمام انتقادات من بعض الشرائح المتضررة.
وأشار عماد الدين حسين، إلى أن هذه المادة خلقت نوعًا من القلق لدى شريحة المستأجرين، خاصة مع الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل مباشر، بدلًا من اعتماد أسلوب تدريجي في المعالجة، يأخذ في الحسبان الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
حقوق الملاك مشروعة
أكد عماد الدين حسين، أن للملاك الحق الكامل في استرداد وحداتهم بعد سنوات من تجميد القيمة الإيجارية بشكل غير عادل، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي جاء لتصحيح خلل تاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، قائًلا: "الملاك بحاجة إلى تنظيم العلاقة والحصول على إيجار عادل يتناسب مع القيمة السوقية للوحدات، ولكن كان من الممكن تحقيق هذا الهدف بخطوات أكثر هدوءًا وتدرجًا".
وشدد عماد الدين حسين ،على أن هناك فارقًا كبيرًا بين تصحيح الأوضاع الخاطئة وإحداث صدمة قانونية تؤثر سلبًا على شرائح سكنية واسعة، خصوصًا تلك التي تعتمد على الإيجار القديم كمصدر للسكن الوحيد.
دعوة لمراجعة التطبيق
وفي ختام حديثه، دعا عماد الدين حسين، إلى إعادة النظر في آليات تنفيذ القانون، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة الثانية، واقتراح حلول تخفف من آثار القانون على المواطنين دون المساس بحقوق الملاك، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي كان يجب أن يستمر لفترة أطول قبل إصدار الصيغة النهائية، مشيرًا إلى أن "السرعة في إصدار القانون أضاعت فرصة التوصل إلى توافق أوسع".
