قانون الإيجار القديم والإعلام .. عماد الدين حسين يشيد بتعدد الآراء وتأثيرها

أكد النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن تناول وسائل الإعلام، سواء الورقية أو الإلكترونية، لقضية قانون الإيجار القديم كان إيجابيًا ومهنيًا إلى حد كبير، خاصة من حيث إتاحة الفرصة لتعدد الآراء وطرح الرؤى المختلفة دون الانحياز إلى اتجاه واحد. واعتبر أن هذا التنوع في التغطية قد ساهم بشكل غير مباشر في بلورة صيغة القانون داخل مجلس النواب.
دور الإعلام في الإيجار القديم
وقال عماد الدين حسين، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج آخر النهار على قناة "النهار"، إن الصحف الورقية والمواقع الإخبارية "لم تتبنَ رأيًا واحدًا أو تتجه لدعم طرف ضد الآخر"، بل على العكس، سمحت لجميع الأطراف بإبداء وجهات نظرهم، وهو ما عكس حالة من الانفتاح الإعلامي والتعدد المهني.
وأضاف عماد الدين حسين أن هذا التناول المهني قد يكون ساعد، بشكل أو بآخر، في أن يتعامل مجلس النواب مع مشروع القانون بشكل أكثر تروّيًا واستماعًا لكافة الأطراف، مما أعطى للنقاشات التشريعية مساحة أوسع.
كواليس اللحظات الأخيرة
وكشف عماد الدين حسين عن كواليس ما قبل إقرار القانون، مشيرًا إلى أنه في اليوم قبل الأخير من التصويت، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة بشكل مفاجئ، ووجّه حديثًا حادًا للحكومة بسبب عدم تقديمها بيانات ومعلومات كافية حول بعض مواد القانون.
وأوضح عماد الدين حسين أن ذلك الموقف دفع كثيرين للاعتقاد بأن هناك تغييرات جوهرية قد تطرأ على نصوص القانون، خاصة المادة الثانية، التي كانت محور جدل كبير. إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق، وتم إقرار القانون في اليوم التالي دون تعديلات جوهرية.
معالجة تشوهات تاريخية
وفي تعليقه على صدور القانون، قال عماد الدين حسين: "هل كان القانون مهمًا؟ نعم، لا بد أن يصدر"، مشيرًا إلى أن القانون جاء لمعالجة تراكمات وتشوهات تشريعية امتدت لعقود طويلة، وأدت إلى خلل واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكد أن للملاك حقوقًا مشروعة لا يمكن تجاهلها، خاصة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ما يفرض تعديلًا قانونيًا يتماشى مع مبادئ العدالة الدستورية والحق في الملكية.

المواقع الإلكترونية وتنوع الآراء
أشاد عماد الدين حسين أيضًا بدور المواقع الإخبارية الإلكترونية في التغطية، معتبرًا أنها أظهرت قدرًا كبيرًا من المرونة والانفتاح في نشر آراء متباينة، بعيدًا عن الاستقطاب أو التوجيه. وأشار إلى أنه شخصيًا كتب عدة مقالات عقب صدور القانون، داعمًا فيه فكرة أن القانون كان ضرورة وطنية وتشريعية، دون أن يتجاهل تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.